قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن القطاع الزراعى قادر على تحقيق قيمة مضافة، موضحا أن هذا القطاع يواجه عدد من التحديات منها محدودية المياه والأرض والزيادة السكانية والتأثيرات الخاصة بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاحتوائية والمستدامة نظرا لقدرة الزراعة على الوصول للمناطق الريفية.
وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال مؤتمر صحفى، أنه استراتيجية الوزارة تقوم على الحد من الفقر في الاراضى الريفية ورفع الاستثمارات الزراعية، موضحا أن برنامج الإصلاح يستهدف تحسين دخول المزارعين وزيادة قدرتهم على مواكبة العصر من خلال آليات متعددة الهدف ليس اقتصاديا بسحب ولكن يشملا الجوانب الاجتماعية .
وتابع وزير الزراعة: يشكل العاملين بالقطاع المزارعين نسبة كبيرة، موضحا أن تطوير قطاع الزراعة يعد عاملا داعما على القطاع الاقنصادى المصرى وينعكس بالإيجاب على الصناعة والتصدير والعملات الأجنبية، بجانب تعزيز الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام المياه وضمان الأمان المائى، لافتا إلى أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يهدف إلى تقليل نسبة الفاقد من الإنتاج الزراعى من خلال مراحل الإنتاج الزراعى ، حيث كانت تصل نسبة الفاقد الزراعى لأكثر من 20 % بفضل استنباط أنواع جديدة وأساليب جديدة في الزراعية أدت إلى تخفيض نسبة الفاقد الزراعى ، موضحا أنه هناك مساعى لزراعة اكثر من 2 مليون فدان من خلال استخدام الموارد المائية المتاحة عبر معاجلة مياه الصرف الزراعى ، موضحا أن مشروع الدتا الجديدة مشروع عملاق يستهدف أكثر من مليون فدان ويعتمد على تدبير المياه من محطات معالجة الصرف الزراعى، وسيتم إنشاء محطة تصل تكلفتها من 60 مليار جنيه تم البدء فيها.