أكد تجمع الوسط النيابي في البرلمان الليبي رفض أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي والتأكيد على ضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية دون استثناء لأحد وعلى الأجهزة التنفيذية العمل على تحقيق ذلك كأولوية قصوى.
وأعرب التجمع في بيان له عن أسفه بسبب الغموض الذي يسود عمل كل الملفات التي تتولاها السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد، معربا عن قلقه من البطء الحاصل في الأداء الحكومي والتخبط في القرارات كإنشاء صناديق اعمار دون وجود تصور شامل ومدروس يحول دون الفساد ويشمل كل المدن المتضررة.
وعبر تجمع الوسط النيابي عن قلقه من تزايد حجم التدخلات الأجنبية والتي أفسح لها المجال تساهل المجلس الرئاسي والحكومة وتواصلهم غير المبرر عبر رحلات مكوكية لكل العالم بدلا من التواصل الداخلي وبناء جسور الثقة والتعاون.
وعبر التجمع عن قلقه من تأخر عمل لجنة 5+5 وتأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها، لافتا إلى أنه لا مبرر على الإطلاق لإبقاء الطريق الساحلي مقفلا أو استعماله كورقة تفاوضية من قبل أي طرف، وعدم وجود أي خطوات عملية من قبل المجلس الرئاسي بهدف توحيد المؤسسة العسكرية.
وطالب تجمع الوسط النيابي إلى ضرورة الإسراع في إطلاق المشروع الوطني للمصالحة فانه لا مبرر للتأخير الحاصل بهذا الملف، وضرورة استكمال الحكومة لتوحيد المؤسسات وبناء هياكلها وأنه لن يكون مقبولا أبدا أن يستمر وكلاء وزارات حكومة الوفاق في عملهم في الوقت الذي سلم وكلاء الحكومة المؤقتة مهامهم، معتبرين ذلك إخلال من الحكومة بتعهداتها وما أعلنته من حرص على التمثيل الجغرافي والمشاركة الوطنية الواسعة بعملها.
ودعا التجمع النيابي الليبي إلى ضرورة التزام السلطة التنفيذية بشقيها (رئاسي وحكومة) بشرط توفر الحد الأدنى من معايير الكفاءة والنزاهة في اختيارها للمرشحين والابتعاد عن أي أسماء جدلية في هذه المرحلة أو محاباة الأقارب في تولي المناصب الحيوية بالدولة، ودعوة الحكومة للقيام بخطوات عملية وجادة لدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها وفق قاعدة دستورية سليمة للخروج من المراحل الانتقالية إلى مرحلة استقرار دائمة.