قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن الإخوة فى القدس لم تُتح لهم الفرصة ليستشعروا نفحات الشهر الكريم، لأنهم يخوضون معركة وجود دفاعاً عن مقدساتهم، وعن بيوتهم فى وجه هجمات إسرائيلية جديدة تستهدف حقوقهم فى الأرض التى ولدوا عليها.
وأكد شكرى خلال كلمة لهفي الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية، لبحث التحرك لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس، أن ما تعرض له المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام الماضية استفز مشاعرنا جميعاً، مشيرًا إلى أن هذه البقعة المقدسة تحولت إلى ساحة حرب على أيدي القوات الإسرائيلية، يُهان فيها المصلون العزل ويتعرضون للضرب والاعتقال، بدلاً من أن تتم حمايتهم لكي يؤدوا شعائرهم الدينية في حرية وأمان.
وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية لم تتوقف عند أسوار المسجد الأقصى، بل تخطتها ووصلت إلى حي الشيخ جراح الذي بات عنواناً للصمود ومرادفاً للكرامة، فالمحاولات المستمرة لتغيير هوية القدس وحرمان أهلها العرب من حقوقهم، لم تكن لتمر مرور الكرام، لذا لم يكن مُستغرباً ما رأيناه من أهل القدس الذين يخوضون معركة دفاع عن الهوية والوجود يتردد صداها في كل جنبات العالم الحر، وينظر إليها كل عربي بفخر واعتزاز، ولعل في هذا الالتفاف وراء أهل القدس في هذه الأيام العصيبة ما ينفي تماماً أي مقولات تدعي أن الشعوب العربية لم تعد تهتم بالقضية الفلسطينية، كما أن في اجتماعنا اليوم في بيت العرب، ما يدحض هذا الادعاء، على حد قوله.
ولفت وزير الخارجية إلى الاهتمام العربي – شعبياً ورسمياً – بما يحدث في القدس، لهو أكبر رسالة تؤكد على أن فلسطين – كانت وستظل – هي قضية العرب المركزية، مؤكدا أن مصر تعلن إزاء هذه الانتهاكات، وأمام هذا الوضع المحتقن، رفضها التام واستنكارها لتلك الممارسات الإسرائيلية الغاشمة، وتعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي، وتقويضاً لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديداً جسيماً لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح وزير الخارجية، أن انتهاك حرمة المسجد الأقصى في هذه الأيام المباركة، وبهذه الطريقة، يُعد استفزازاً لمشاعر المؤمنين في كل العالم الإسلامي، فالشعوب لا تنسى، والسلام الحقيقي الراسخ في الشرق الأوسط يتطلب قبول الشعوب له، ولا أظن أن انتهاك حرمة المسجد الأقصى، أو تهجير الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح سيسهم في تحقيق وتنمية مثل هذا القبول.
وأشار شكرى إلى أنه انطلاقاً من المسئولية القومية لمصر إزاء الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لم تكن مصر لتقف صامتة إزاء كل هذه الانتهاكات، ولذا تحركت مصر بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية، فقامت بنقل رسائل إلى إسرائيل وكافــة الدول الفاعلة والمعنية لحثها على بذل ما يمكن من جهود لمنع تدهور الأوضاع في القدس، غير أننا لم نجد الصدى اللازم، ولا زالت مصر تجري اتصالاتها المكثفة مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل ضمان تهدئة الأوضاع في القدس الشريف.
وأوضح أن سياسة فرض الأمر الواقع واللجوء إلى القوة المفرطة التي دأبت إسرائيل على انتهاجها قد أثبتت فشلها في تحقيق الأمن في المنطقة، ومن ثم فإن مصر تدعو إلى وقف هذا التصعيد بحق الشعب الفلسطيني، وتحمل السلطات الإسرائيلية لمسئولياتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان. كما تطالب مصر السلطات الإسرائيلية بوقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المعظم، أو تستهدف الهوية العربية لمدينة القدس ومقدساتها، أو تسعى لتهجير أهلها وخاصة بحي الشيخ جراح.
وتدعو مصر كافة الدول العربية إلى مواصلة الاصطفاف والتكاتف في هذه اللحظة الحرجة لمواجهة أي نوايا أو مخططات لتغيير الوضع القائم في مدينة القدس، وبذل كافة الجهود المخلصة لمساعدة الشعب الفلسطيني على إنشاء دولته ونيل حريتها.
ولفت وزير الخارجية إلى أن مساعينا وأهدافنا لا تقتصر على تهدئة الوضع في القدس، فالمواجهة الحالية لم تندلع من فراغ وإنما على خلفية الغياب الكامل لكل أفق سياسي لتسوية القضية الفلسطينية عبر إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية،لافتا إلى أن مثل هذه الأزمات سوف تتكرر طالما لم تحل القضية الأساس والتي لن تختفي بمجرد تجاهلها، وتسوية القضية الأساس هي مسؤولية المجتمع الدولي ولذا كنا نتمنى أن يصدر عن مجلس الأمن أمس موقف يعكس إدراكه لخطورة ما يجري في الشرق الأوسط، ولكن للأسف دأب المجلس على التنصل من مسئولياته بما يفقده مصداقيته.
وأعاد وزير الخارجية التأكيد مُجدداً على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى للوطن العربي، معيدا التأكيد استعداد مصر الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق في محنته الحالية، والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية واستمرار العمل لتحقيق حل الدولتين تنفيذاً لمقررات الشرعية الدولية، بما يحقق السلم والأمن الإقليمي والدولي ومبادئ العدالة.