على مدار نحو 7 سنوات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقاليد الحكم، ارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر، والذى يعد أحد أبرز مؤشرات الاقتصاد، إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، بفعل خطة مدروسة تعتمد على ترشيد استخدامات العملة الصعبة والاستيراد من الخارج، وتنويع مصادر العملة الأجنبية من القروض الدولية بدعم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إلى جانب إصدار سندات دولية لمصر فى الأسواق العالمية، وزيادة الإيرادات من السياحة وقناة السويس وغيرها.
