انطلقت قبل قليل أعمال قمة "تمويل الاقتصاديات الأفريقية" بالعاصمة الفرنسية (باريس)، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون وزعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هويار، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والبنك الأوروبى للإنشاء والتنمية، وعدد من مسئولى الدول الأوروبية ومجموعة السبع الصناعية الكبيرى ومجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية والبنك الأفريقى للتنمية .
وسوف يركز الرئيس السيسى - خلال القمة - على مختلف القضايا التي تهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية؛ لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي؛ بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة جائحة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الافريقية ودفع حركة الاستثمار الاجنبى اليها .
وتكتسب قمة "تمويل الاقتصاديات الأفريقية" أهميتها في ضوء تأثر الاقتصاديات العالمية، من بينها الإفريقية، بتداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي أعاقت وصول الاقتصاديات الإفريقية إلى السيولة والمنح والمساعدات الدولية والنفاذ إلى الأسواق الدولية .
وتركز القمة على عدد من القضايا، من بينها دعم اقتصاديات الدول الإفريقية، خاصة المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وسبل جذب أكبر قدر من التدفقات الاستثمارية للدول الإفريقية بمشاركة القطاع الخاص والدول الاوروبية ومؤسسات التمويل الدولية، وتوفير لقاحات مكافحة جائحة كورونا للدول الإفريقية، وتعزيز استثمارات المشروعات الصغيرة وريادة الاعمال وتمويل مشروعات البنية التحتية .
وستوجه مصر - خلال القمة - رسالة إلى المجتمع الدولي بضرورة مد يد العون إلى الدول الإفريقية ومساعداتها على التعافى من تداعيات جائحة كورونا .
وسيتضمن البيان الختامي للقمة مقترحات قابلة للتنفيذ وبجداول زمنية محددة لمساعدة الدول الإفريقية على التعافي الاقتصادي ومواجهة تداعيات جائحة كورونا.
ويسعى الرئيس الفرنسى - من خلال انعقاد تلك القمة - لتعزيز علاقات بلاده مع الدول الإفريقية الكبرى، بخلاف الدول الأعضاء فى تجمع الفرانكوفونية، بالإضافة إلى توفير دعم كبير للدول الإفريقية المتضررة من جائحة كورونا.
ووفقا للإليزيه، تستهدف القمة الاقتصادية تعزيز جهود الدول الإفريقية التي تضررت اقتصادياتها جراء جائحة كورونا، حيث تتضمن أجندة القمة عددا من الموضوعات الهامة من بينها مناقشة سبل إسقاط الديون الإفريقية في ضوء دعم الرئيس ماكرون في إبريل الماضى لإسقاط الديون أو توفير دعم استثنائي من صندوق النقد الدولي، من خلال ما يسمى آلية"حقوق السحب الخاصة"، بالاضافة إلى توفير الدعم للقطاع الخاص الأفريقى.
وتدعم الحكومة الفرنسية اقتراحا يتعلق بقيام صندوق النقد الدولى بإعادة تخصيص "حقوق السحب الخاصة "للدول الإفريقية وهى أدوات للتبادل يمكن أن تستخدم فى تمويل الواردات.
ويعتزم صندوق النقد الدولى ايضا مناقشة اصدار "حقوق سحب خاصة "بقيمة 650 مليار دولار من بينها 34 مليارا لإفريقيا.
وكان عدد كبير من الزعماء الأفارقة المقرر مشاركتهم فى قمة باريس قد وجهوا دعوة لتوفير الدعم للقارة الإفريقية لمواجهة جائحة كورونا.