وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة السادسة من مشروع قانون مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبتقرير منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.
وتقضى المادة السادسة من مشروع القانون حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأنه " لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى أى من المادتين الثانية أو الخامسة من هذا القانون، والزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2021 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة فى المعاش.
وشهدت المناقشات مقترح النائب محمود قاسم حذف المادة بحيث يسمح الجمع بين زيادة المعاش والعلاوة، الأمر الذى عقب عليه المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس قائلا أن المادة نمطية ومطبقة منذ سنوات واصحاب المعاشات لهم وضع مستقل ويتم زيادة المعاش سنويا
ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأمر مستقر من عشر ات السنين والمادة تنظم أوضاع خلال السنة المالية سواء موظف واقترب على المعاش.