حقائق مالية تؤكد أن الاقتصاد المصرى أبلى بلاءا حسنا فى مواجهة جائحة كورونا التى تضربت الاقتصاد العالمي في مقتل منذ ظهورها نمنتصف ديسمبر 2019.
ورفع صندوق النقد الدولى تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد للعام المالى 2021 – 2022 إلى 5.7%، فيما تتوقع الحكومة أن يبلغ إجمالى الناتج المحلى فى العام الحالى نحو 6.4 تريليون جنيه.
وتعد مصر من بين أفضل الدول فى خفض الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات ، ومن بين العوامل التى تشير الى صمود الاقتصاد في مواجعة الجائحة كان تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى توفير احتياطى من النقد الأجنبى بلغ 40.3 مليار دولار بنهاية أبريل 2021.
تتوقع "ستاندرد آند بورز" مساهمة الاستثمارات الحكومية والخاصة لتحقيق نمو 5.3% لفترة من 2022 – 2024.
