رصد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بدار الافتاء المصرية ، الفتوى التى أفتى بها عبد الآخر حماد الملقب إعلاميًا بمفتى الجماعة الإسلامية، حيث ادعى أن المواظبة على الصلاة على النبى - صلى الله عليه وسلم - قبل الأذان بدعة غير مشروعة، معللًا ذلك بأن العبادة لا يجوز لنا أن نزيد فيها ولا قبلها ولا بعدها شيئًا لم يرد فى السنة.
وقال المرصد، إن هذا النمط من الفتاوى يجمع بين عدة من الأخطاء الشرعية والأخطار الاجتماعية؛ فقد دلت القطعيات الشرعية على أن الصلاة على النبى - صلى الله عليه وسلم - من المستحبات التى تزيد فى درجة من يلتزم بها حتى قال النبى - صلى الله عليه وسلم - لمن يجعلها دعائه وذكره “ إِذًا يَكْفِيكَ اللَّهُ مَا أَهَمَّكَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ “، كما دلّت الأدلة الشرعية على أن تخصيص العبادة المشروعة بأصلها بوقت ما ليس فيه نهى شرعى بل هو وارد فى فعل الصحابة الكرام فى حياة النبى - صلى الله عليه وسلم - من غير نكير منه بل مع ثنائه على من فعل ذلك وبعد انتقاله - صلى الله عليه وسلم -، كما أثنى النبى - صلى الله عليه وسلم - على بلال - رضى الله عنه - كما فى الصحيح ، بعدما رأى عظيم ثوابه فى الجنة، وأخبره بلال بأن ذلك لأنه اعتاد أن يصلى ركعتين كلما توضأ وهو ما يعرف فقهيًا بركعتى الوضوء، وكما حدث الثناء على ما فعل خبيب بن عدى - كما فى الصحيح - لما أحدث ركعتى القتل.
وكما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما أثنى على إحداث أُبَى بن كعب لتجميع الناس على صلاة التراوييح فى رمضان، فقال عمر بن الخطاب - كما فى الصحيح - نعمت البدعة هي، أى ما أحدثه من تجميع الناس فى هذا الوقت على الصلاة، وكما أحدث عثمان الأذان الثانى يوم الجمعة على الزوراء بالمدينة، وغير ذلك من الوقائع والأدلة التى استقر لدى علماء المسلمين بسببها أَنَّ العبرة أن يكون الفعل مشروعًا يدل له أصول التشريع وأن تخصيص مثل ذلك بوقت لا يضر، وعلى هذا مضى فعل السلف والخلف.
وأضاف مرصد الإفتاء، أن مصدر خطورة هذا اللون من الفتاوى تأتى من تعطيل حركة الاجتهاد بإغلاق باب إلحاق المسكوت عنه من الأمور بالمنصوص عليه، وفى ذلك تعطيل لحركة الإبداع والاجتهاد حيث يلجأ من يزعمون ذلك إلى تحريم كل جديد ووصفه بأنه بدعه من دون توجيه الهمة إلى إعمال العقل فى العمليات الأصولية والفقهية المعروفة من قياس وإعمال عمومات واستصحاب الأصل وغير ذلك من الأصول المعروفة المدروسة لطلاب العلوم الشرعية فى الأزهر الشريف وغيره من المدارس العلمية المعتمدة، ويجد كثير ممن ينفذون أعمال العنف فى هذه الفتوى وأمثالها مبررات لأعمالهم فلا تتوقف عند حد التفكير بل تصير أصولا - ولو متوهمة - للعنف.