قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء باستثناء المقامة على أراضى مملوكة للدولة.
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، :"الاعتداد بما قدمه المواطنين من طلبات التصالح في مخالفات البناء، في إطار الطلبات التي قدمت من 1.6 مليون أسرة ، سيتم الاعتداد بما قدمه المواطن.. والدولة بتقول أنا بثق في ما قدمه المواطن، واحنا كدولة هنعتد بما قدمه المواطن، وبناء عليه هنبدأ ناخد إجراءات لعملية التصالح نفسها، بحيث طبقا للقانون التصالح يبدأ يسدد المستحقات وفى نهاية مدة التصالح ستمنح الدولة نموذج 10 للمواطن ويكون بمثابة التقنين النهائي لوضعه على هذا الموضوع.
وأضاف: "بنعتد بما قدمه المواطن وبنقوله استكمل أعمال التصالح سواء الدفع مرة واحدة أو أقساط طبقا للأقساط السنوية بخلاف المقدم، والدولة تثق فيما قدمه المواطن، ولكن من حقنا كدولة خلال 3 سنوات قادمة سنزل لجان عشوائية للتأكد من الحالات على الأرض، ولو ثبت عدم صحة البيانات التي تم تقديمها فمن حق الدولة أن ترجع بكل الإجراءات القانونية على المواطن لتستقضي حقها".
وشدد: "بنقر بما قدمه المواطن وبنقوله كمل إجراءات التصالح في نفس المنظومة وهذا الكلام سينطوى على جميع الطلبات التي قدمت على أراضى غير ملوكة للجهات التابعة للدولة ، وهناك بعض المواطنين قاموا بالبناء على أراضى مملوكة للدولة وعددها 80 ألف حالة، وسيتم إرجائها، وهناك إجراءات قانونية أخرى لاستيفاء حق الدولة ، وبخلاف هذا العدد سيسري القرار على باقى الاعداد التي تقدمت لانهاء هذا الملف التاريخي فيما يخص عملية البناء المخالف والبناء على الاراضى الزراعية التي حدثت على مدار السنوات الماضية.