أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قدمت تسهيل آخر لـ1.6 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء، حيث إن التصالح يحمي أصحاب المباني من الملاحقة القضائية، الأمر الذي يستفيد منه أصحاب المباني من المزايا التي تقدمها الحكومة، كما أن صدور نموذج 10 يُسقط الدعوى القضائية نهائيا في حالة تسديد نسبة الـ75% من مبلغ التصالح، مشيرا إلى انتهاء مهلة مخالفات البناء في 2023، ويمكن تقسيط قيمة التصالح في مخالفات البناء على ثلاث سنوات.
وأشارالمتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات لبرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الحكومة ليست في حاجة إلى انتظار لجان التصالح التي تستغرق وقتا كبيرا، وقرار الحكومة يعد بمثابة الموافقة على كل من يقدمه المواطن من بيانات بشأن طلب التصالح، حيث إن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس الهدف منه الجباية وجمع الأموال.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يصبح متر التصالح في الريف 50 جنيها مما كان له مفعول السحر في زيادة الإقبال على التقدم بطلبات التصالح بلغت مليونا و600 ألف طلب، كما أن إجمالي طلبات التصالح بلغت 2.8 مليون طلب بما يعود في الأساس للتسهيلات التي قدمتها الحكومة.
وأوضح المستشار نادر سعد، أنه جرى وضع خطة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا بحيث لا يقل عن 40% ممن ينطبق عليهم شروط الحصول على لقاح بنهاية العام الجارى، حيث إن الخطة ستتحقق حال إقبال المواطنين على التسجيل للحصول على اللقاح بجانب اتفاقات الحكومة مع شركات تصنيع اللقاحات، مضيفا أنه خلال يونيو المقبل ستصل 7 ملايين جرعة لقاح، مؤكدا أن تلقى لقاحات كورونا اختيارًا أمام المواطن لكن بعض الفئات لا بد أن تحصل عليه مثل المسافرين.