رئيس "الدستورية" يشكل لجنة لدراسة نقل مقر المحكمة لمدينة العدالة.. صور

أعلن المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، تشكيل لجنة مختصة لعمل دراسة حول نقل مقر المحكمة من مقرها الحالى بكورونيش النيل بالمعادى، إلى مقر جديد بمدينة العدالة فى العاصمة الإدارية الجديدة. وقال المستشار سعيد مرعى، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن المحكمة لا تمانع من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة مع شقيقاتها من الهيئات القضائية الأربعة، ولذلك تم تشكيل لجنة لدراسة الوضع الحالى ووضع آليات الانتقال للعاصمة الإدارية. وأشار المستشار سعيد مرعى إلى أن قرار نقل "الدستورية" سيأتى وفقا لنص المادة الأولى من قانون المحكمة والتى تنص على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة. وأوضح رئيس المحكمة الدستورية، أن الرئيس السيسى وجه بإنشاء مدينة العدالة والتى هى جزء من العاصمة الإدارية الجديدة والتى تعد إنجازا إعجازيا بمعنى الكلمة، ويرجع الفضل فيها لله سبحانه وتعالى، ثم الرئيس السيسي صحاب الفكر الثاقب، وجهود القوات المسلحة المصرية الباسلة فى إنجازاتها. جدير بالذكر أنه بتاريخ 15 يوليو 2001 تم افتتاح مبنى المحكمة الدستورية العليا، المقام بكورنيش النيل بالمعادى، على مساحة 4 آلاف متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار متكررة، بخلاف البدروم والأرضى، بالإضافة إلى قاعات الجلسات والمؤتمرات والاحتفالات وصالونات لكبار الزوار، ومكتب رئيس المحكمة و33 مكتباً للمستشارين، ومكتبة قضائية، وكافتيريا ومكاتب للموظفين ومقر لإتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بالإضافة إلى مسطحات خضراء، وتم تجهيز المبنى بأحدث تكنولوجيا العصر المزودة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى شبكة حاسبات آلية ودوائر تليفزيونية. ومبنى المحكمة يعد تحفة معمارية وصرحا حضاريا قوميا يجمع بين الطراز المعمارى الفرعونى بشموخه وعظمته وهو سمة الحضارة الفرعونية القديمة وبين الطراز المعاصر للحضارة العصرية الحديثة والمزود بأحدث وأعلى التقنيات العلمية المتطورة من أنظمة الاتصالات والأجهزة والتشطيبات المميزة والأثاث الفاخر الداخلي والذي يتمشى مع طبيعة ومهام العمل القضائي ووقاره والمكانة الرفيعة للمحكمة. وقد أقيم مبنى المحكمة الدستورية العليا على طراز معبد الأقصر على 14 مسلة فرعونية بالدور الأرضي و14 مسلة من الطابق الأول حتى الطابق الرابع وقد روعي الاستفادة من تصميم المعابد المصرية والأعمدة والتيجان المزينة بزهرة اللوتس والبردي. وبلغ ارتفاع الأعمدة 28 متراً، كما أقيمت نافورة على شكل زهرة اللوتس. كما حوت المحكمة لوحات تجميلية بالزجاج المعشق بالرصاص، وبما يتوافق مع تصميم المبنى الذى ينتمى إلى العمارة المصرية القديمة، وما تحمله من ملامح الطراز المعمارى القديم برؤية معاصرة. وتعد المحكمة الدستورية العليا بمبانيها وطرازها وشكلها المميز، معلما من معالم مصر السياحية والحضارية العريقة.