أعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، عن توقيع برتوكول تعاون اليوم الأربعاء بين وزارات الرى والزراعة والمالية والبنك المركزى، لتمويل مشروعات التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث لتمويل شبكات الرى الحديث والرى الذكى بمجسات الرطوبة وتبطين المساقى بتمويل 80 مليار جنيه " 60 مليار تكلفة المشروع و20 مليار جنيه فائدة تتحملها الدولة" ، من خلال برامج تمويلية ميسرة وفترات سداد طويله بما يضمن دعم ونجاح المنظومة، يتم سدادها على مدار 10 سنوات بدون فوائد، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
أضاف وزير الموارد المائية والرى في تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن هذا المشروع القومي يستهدف تحويل زمام يصل إلى 4 ونصف مليون فدان من الأراضى القديمة التي تروى بالغمر لنظم الري الحديث، مشيراً إلى ما تقدمه هذه النظم من مردود ايجابى كبير سواء على المستوى القومى أو على مستوى المزارعين من خلال ترشيد استخدام المياه ، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية ، وخفض تكاليف التشغيل ، وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه وهو ما يعنى أننا "نطور الأرض ببلاش للفلاح".
وأكد عبد العاطى على اهتمام الدولة وتبنيها لفكرة المشروع كجزء من السياسة العامة للدولة المصرية لدعم المزارع المصري وتشجيعه على زيادة الإنتاجية الزراعية بما يعود عليه بالنفع في المقام الأول ، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التواصل مع المزارعين والفلاحين لعرض مزايا المشروع ورفع الوعي بينهم، وأهمية دور وزارتى الرى والزراعة في الإشراف على مراحل التنفيذ المختلفة، والتأكد من اتباع التصميمات والمواصفات المناسبة أثناء التنفيذ.
وأوضح عبد العاطى، أن أنظمة الرى الحديث، تتضمن العديد من النظم، ولكن أكثرها شيوعا الرى بالتنقيط والذى تسعى الحكومة لتعميمه فى الأراضى القديمة، مشيراً إلى أن أنظمة الرى الحديث فيها، ثبت بالفعل أنها ترشد المياه و تزيد من الإنتاجية المحصولية بحوالى 30%، وهو ما ينعكس على ربحية المزارع فهى تمثل له مكسب اقتصادى، كما أن فيها توفير للطاقة وللسماد وللعمالة حيث يستخدم 40% فقط مما كان يستخدمه فى الرى بالغمر، وهو ما ينعكس اقتصاديا على المزارع، والذى تسعى الدولة للتوسع فى تطبيقه فى الأراضى القديمة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد كلف بتوفير أجهزة الرى الذكى بأسعار وكميات مناسبة لتكون في متناول الفلاحين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع، ووزارات الرى والزراعة والإنتاج الحربى، وكذلك ضمان كافة عوامل نجاح وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الري على مستوى الجمهورية، وذلك بالتكامل مع مختلف جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة إدارة مياه الرى وتخفيض فواقد نقلها، وعلى رأسها المشروع القومى لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.