أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام اليوم السبت الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجارى بتقديم تسعة متهمين إلى المحاكمة الجنائية فى واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم 493 تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحى السلام أول فى غضون مارس الماضى، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه؛ وذلك لاتهامهم جمعيًا بتسببهم خطًا فى موت خمسة وعشرين من قاطنى العقار وإصابة ثلاثة وعشرين آخرين منهم، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ونتيجة إخلال المقاولين الثلاثة إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وكذا اتهامهم جميعًا عدا مالك المصنع بإقامة أعمال بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التى مُنح ترخيص العقار على أساسها، مما نتج عنه سقوطه كليًّا ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجنى عليهم.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد كشفت عن اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به دون ترخيص من الجهة المختصة، مما أسفر عنه رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكنى إلى التجارى بدون ترخيص، مما ساهم -فضلًا عما تقدم- فى زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار، وكانت «النيابة العامة» قد شكلت لجنة من «محافظة القاهرة» لدراسة الإجراءات الإدارية المتخذة قِبَل الأعمال المخالفة بالعقار، والتى انتهت بعد الفحص إلى سابقة تحرير محاضر بتلك المخالفات وصدور قرارات بإزالتها لم تُنفذ، وعلى هذا أمرت «النيابة العامة» بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات فى أسباب عدم تنفيذ تلك القرارات والمتسبب فى ذلك.
وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ما يربو على خمسين شاهدًا من المصابين وأهالى المتوفين ومالكى بعض الوحدات بالعقار من غير المقيمين فيه وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسئولين إداريين وخبراء فنيين، وكذا من إقرارات بعض المتهمين بإقامتهم الأعمال المخالفة بدون ترخيص، وما أسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار «النيابة العامة» من «المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء» المنتهى إلى تسبب الأعمال المخالفة المشار إليها فى انهيار العقار، وما ثبت من اطلاع «النيابة العامة» على المستندات المتعلقة بالعقار ومنها عقد المشاركة المحرر بين المالكين والمقاولين المتهمين بإقامة الأعمال المخالفة، وكذا عقود بيع بعض الوحدات السكنية بالأدوار المخالفة للغير.
هذا، وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد كشفت -فضلًا عما تقدم- عن سابقة تقديم مالك بالعقار من المتهمين طلبًا للتصالح عن الأعمال المخالفة التى ارتكبها فيه قبل انهياره؛ أعمالا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، وإرفاقه به تقريرًا هندسيًّا استشاريًّا تضمن بيانات مزورة بشأن السلامة الإنشائية للعقار، وعدم تطابق رسوماته الهندسية المرفقة بالطلب مع الأعمال المنفذة على الطبيعة، فأمرت «النيابة العامة» بنسخ صورة من الأوراق لإحالة مقدمِ الطلب والمهندسِ مُحرِّرِ التقرير الاستشارى ومحامٍ وسيطٍ بينهما إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لاتهامهم بتزوير التقرير المعتبر محررًا رسميًّا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات على نحو ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون التصالح المشار إليه.