تسلمت محكمة استئناف القاهرة قرار المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية فى واقعة انهيار عقار بتقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحى السلام أول فى مارس الماضى، وهم 5 من مالكى العقار و3 مقاولين ومالك مصنع فيه؛ واللذين تسببوا بالخطأ فى موت 25 من قاطنى العقار وإصابة 23 آخرين.
وتضمن ملف قضية انهيار عقار السلام أدلة الثبوت من أقوال الشهود والتقارير الطبية الخاصة بالصفة التشريحية للمجنى عليهم والتقارير الفنية الخاصة بفحص ومعاينة العقار وافادة الأجهزة التنفيذية فيما يخص التراخيص.
ومن المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف جلسة لمحاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر الجنايات.
وكان المستشار حمادة الصاوى النائب العام، أمر بإحالة 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية فى واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم 493 تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحى السلام أول فى غضون مارس الماضى، لتسببهم فى وفاة 25 مواطنا، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ونتيجة إخلال المقاولين الثلاثة إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم.
ووجهت النيابة للمتهمين جميعا عدا مالك المصنع بإقامة أعمال بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التى مُنح ترخيص العقار على أساسها، مما نتج عنه سقوطه كليًّا ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجنى عليهم.
وكشفت التحقيقات عن اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء 4 أدوار متكررة به دون ترخيص من الجهة المختصة، مما أسفر عنه رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط 3 أدوار فيه من النشاط السكنى إلى التجارى بدون ترخيص، مما ساهم -فضلًا عما تقدم- فى زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.
وشكلت النيابة العامة لجنة من محافظة القاهرة لدراسة الإجراءات الإدارية المتخذة قِبَل الأعمال المخالفة بالعقار، والتى انتهت بعد الفحص إلى سابقة تحرير محاضر بتلك المخالفات وصدور قرارات بإزالتها لم تُنفذ، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات فى أسباب عدم تنفيذ تلك القرارات والمتسبب فى ذلك.
وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ما يربو على 50 شاهدًا من المصابين وأهالى المتوفين ومالكى بعض الوحدات بالعقار من غير المقيمين فيه وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسئولين إداريين وخبراء فنيين، وكذا من إقرارات بعض المتهمين بإقامتهم الأعمال المخالفة بدون ترخيص، وما أسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء المنتهى إلى تسبب الأعمال المخالفة المشار إليها فى انهيار العقار، وما ثبت من إطلاع النيابة العامة على المستندات المتعلقة بالعقار ومنها عقد المشاركة المحرر بين المالكين والمقاولين المتهمين بإقامة الأعمال المخالفة، وكذا عقود بيع بعض الوحدات السكنية بالأدوار المخالفة للغير.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى تقديم مالك بالعقار من المتهمين طلبًا للتصالح عن الأعمال المخالفة التى ارتكبها فيه قبل انهياره؛ أعمالا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، وإرفاقه به تقريرًا هندسيًّا استشاريًّا تضمن بيانات مزورة بشأن السلامة الإنشائية للعقار، وعدم تطابق رسوماته الهندسية المرفقة بالطلب مع الأعمال المنفذة على الطبيعة، فأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لإحالة مقدمِ الطلب والمهندسِ مُحرِّرِ التقرير الاستشارى ومحامٍ وسيطٍ بينهما إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهامهم بتزوير التقرير المعتبر محررًا رسميًّا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات على نحو ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون التصالح المشار إليه.