أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية للفترة من ( 2021 - 2023).
وحضر فعاليات إطلاق الخطة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسفير/H.E كريستيان برجر Christian Berger رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر ولوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر" IOM "، بالإضافة الى ممثلين عن وكالات وبرامج الأمم المتحدة في مصر، وعدد من الوزارات أعضاء اللجنة الوطنية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من المسئولين والإعلاميين.
وصرحت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية بأن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيراً بملف الهجرة غير الشرعية، والذى يعد من أهم التحديات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي.
وأضافت أنه في ذات السياق، اتخذت مصر العديد من الخطوات لتعزيز آليات المنع والمكافحة لجريمة الهجرة غير الشرعية عبر عدة محاور تضمنتها خطة العمل.
وأشارت إلى أن الخطة توفر رؤية شاملة للمرحلة المقبلة، خاصة في ضوء تبعات انتشار جائحة كورونا، كما أنها تكفل للدولة التحرك خلال الأعوام القادمة بخطى ثابتة ومدروسة ورؤى متكاملة، وذلك لاشتمالها على الاحتياجات والبرامج الوطنية المراد تنفيذها، مع الأخذ في الاعتبار البناء علي ما تم تحقيقه من إنجازات حتى الآن.
وفى هذا الصدد، سلطت السفيرة الضوء على أن البيانات والأرقام تعبر عن نتائج تلك الجهود والإنجازات وتعطى مؤشرات واضحة لما قامت بها الدولة لمكافحة ومنع تلك الظاهرة، ذلك أنه لم يتم تسجيل خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.
وذكرت أن اللجنة الوطنية تحرص على التنسيق المستمر والتواصل مع الأطراف الوطنية ذات الصلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، كما أن اللجنة تتعاون بشكل دائم ووثيق مع مكاتب منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر.
وتهدف خطة العمل الوطنية إلى منع ومكافحة هذه الجريمة والتعريف بها وحماية المجنى عليهم، وتمكين الشباب وتوعيته بالفرص البديلة ، وتحتوى على بنود تتوافق مع رؤية الدولة المصرية بالتحول الرقمي؛ خاصة في ضوء التوجيهات الرئاسية لبناء مصر الرقمية، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، كما أنها تضع الشباب والمرأة على قائمة أولوياتها اتساقا مع أجندة مصر 2030.
وتناولت الخطة بنوداً معنية بتعزيز القدرات، خاصة في مجال التعليم الفني والمهني وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك في ظل ما توليه الدولة من اهتمام بالتعليم الفني والحرفي.
وتعد الخطة الذراع التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية للفترة من 2016-2026، والتي انبثق عنها حتى الآن خطتي عمل للفترات من ( 2016-2018) و ( 2018-2020).