قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن تسريب امتحانات الشهادات تهمة جنائية، وعقوبتها السجن من 3 سنوات إلى أكثر من ذلك، موضحا أنه يتم تصنيفها كتهمة استغلال نفوذ سواء كانت بمقابل أو من عدمه.
وأضاف الخبير القانونى، لـ"انفراد" أن تسريب الامتحانات بمقابل مادى يتم تصنيفها كتهمة رشوة أو تضليل واستغلال نفوذ وظيفية، أما فى حالة عدم وجود مقابل مادى تكون التهمة إخلال بواجبات وظيفية .
كانت امتحانات الثانوية العامة شهدت تسريب مادة التربية الدينية على مواقع الإنترنت مما أدى إلى إلغاء المادة.