أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تهمة تسريب الامتحانات تعد تزويرا وسرقة أوراق رسمية من أجل تحقيق الهدف، وهو التزوير فى الامتحانات، وإفشال الأمانة والجدية فى الامتحانات.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن قانون العقوبات نص على عقوبات محددة لمن يرتكبون تهمة تسريب الامتحانات، حيث تعد هذه القضية جنائية تصل العقوبة فيها للسجن المشدد من 10 – 15 عاما.
وكانت امتحانات الثانوية العامة شهدت تسريب مادة التربية الدينية على مواقع الانترنت مما أدى إلى إلغاء المادة.