يبحث الكثير من المسلمين الآن عن طرق الحصول على الأضاحى أو صكوك الأضاحى، مع قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، فيما يبحث البعض عن شراء صكوك الأضاحي بالتقسيط، وفى ذلك ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية نصه: "حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط؟".
وقالت دار الإفتاء المصرية في إجابتها عن السؤال: "شراء صك الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك فى قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ".
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الصك نوع من أنواع الوكالة، وهى جائزة فى النيابة فى ذبح الأُضْحِيَّة وتوزيعها، ويجب على الوكيل أن يراعى الشروط الشرعية فى الأُضْحِيَّة: من سِنِّها وسلامتها من العيوب، وذبحها فى وقت الذبح، وتوزيعها على من يستحقها.
وفى سياق متصل أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز ذلك؛ فالزكاة لها مصارفها المحددة وتعطى بنية الزكاة، أما الأُضْحِيَّة فتعطى بنية الأُضْحِيَّة، والأُضْحِيَّة يأكل منها الغنى والفقير والمستحق للزكاة وغير المستحق لها، بخلاف الزكاة فلا ينبغى دفعها إلا لمن يستحقها من مصارفها.
وأجابت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق على سؤال نصه:" فى حالة سفر رب الأسرة للعمل، هل يضحى فى بلد سفره أم يوكل من ينوب عنه ليذبح فى بلده الأصلى؟"، قائلة: "إذا سافر رب الأسرة للعمل فى بلد ما فله أن يذبح فى بلد عمله، وله أن ينيب من يذبح عنه الأُضْحِيَّة فى بلده الأصلى، فذبحه فى بلد عمله النظر فيه لكونه القائم بالسنة والمتصدق ببعضها، والذبح فى بلده الأصلى النظر فيه لكون الأُضْحِيَّة عن نفسه وعن أسرته وعمن ينفق عليهم".