قال الرئيس التونسي قيس سعيد ، إن القرارات التي اتخذتها كانت بناء على الدستور وأتعجب ممن يتحدثون عن "انقلاب".
وأضاف خلال كلمه له منذ قليل، أن المؤسسة النيابية بلغت مستوى مهينا لكل التونسيين، مستطردًا: "هناك لصوص يحتمون بالنصوص.. وصبرى نفد وكان لا بد من استعادة دولة القانون، وأنا لم أحل البرلمان بل قمت بتجميد أعماله".
وأوضح قائلًا: "لقد احترفوا السطو على إرادة الشعب بنصوص قانونية وضعوها على المقاس لاقتسام السلطة، داعيًا إلى التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات والتصريحات والشائعات.
وذكر الرئيس التونسي، أن الأوضاع بلغت حدا لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة، مشددًا: نفد الصبر بالرغم من التحذير تلو التحذير.
وكان أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، العديد من القرارات مثل تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، في خطوة ربما تمهد للمحاسبة، كما قرر إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه، كما ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية.
وتم اتخاذ قرارات الرئيس التونسي بعدما شهدت عدد من المدن التونسية، مظاهرات مناهضة لحكومة هشام المشيشي ولحركة النهضة التي تدعمها، وهي مظاهرات تُعتبر من الأضخم على الإطلاق خلال السنوات الأخيرة، مئات المتظاهرين توافدوا إلى محيط البرلمان التونسي، مطالبين بحله، للاحتجاج على تردي الأوضاع الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومطالبين بإسقاط منظومة الحُكم ومُحاسبة الحكومة والغنوشي.
وأيضا تجدر الإشارة إلى أنه تعبيرا عن الفرحة بقرارات الرئيس، خرج عدد كبير من التو انسه في شوارع البلاد للاحتفال، وهتف المواطنون في شوارع الولايات التونسية، بشعارات "تحيا تونس"، ففي صفاقس خرج عدد كبير من أهالي المدينة للتعبير عن ابتهاجهم بقرارات الرئيس واستجابته للتحركات الشعبية التي عرفتها عاصمة الجنوب وغيرها من مناطق البلاد ضد حركة النهضة الإخوانية، كما هتف الأهالي للجيش ورددوا النشيد الوطني مع تطويق مركباته لمبنى البرلمان.