نشرت الجريدة الرسمية في تونس، اليوم الخميس، أمرا رئاسيا بتعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب التونسى لمدة شهر اعتبارا من يوم الأحد الماضى.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا بـ"محاولة تحريك الخيوط من وراء الستار"، حسب قوله، مضيفا: "تونس دولة مؤسسات تعمل لخدمة مواطنيها، وأنا درست القانون الدستورى لأكثر من 3 عقود، ولن نسمح لأحد بتقويض الدولة، لأن تونس فوق الجميع".
وأوضح قيس سعيد، فى كلمة له، إنه حريص على تطبيق النص الدستورى وعلى الحقوق والحريات، مؤكدا أن الإجراءات والتدابير الاستثنائية جاءت لضمان استمرارية الدولة التونسية وفق أحكام الفصل 80 من الدستور، متابعا: "لم يتم اعتقال أى شخص أو حدوث أى تجاوز، وسنعمل بثقة نستمدها من التفويض الشعبى".
وتابع الرئيس التونسى: "هناك جهات تحاول تقسيم وتفجير الدولة من الداخل"، فيما وجه رسالة لوزير الداخلية الجديد قائلا: "أنت مطالب بضمان استمرارية الدولة في ظل وضع دقيق، ولا مجال للتلاعب بالدولة كما يحاولون في الخفاء، ليطمئن الجميع في تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون".
