يحل اليوم السبت، اليوم القومى للسكان تحت شعار "قضايا السكان فى ظلالتحول الرقمي" وتحتفل به مصر ممثلة فى وزارة الصحة والسكان فى 30 يوليو من كل عام، بينما يحتفل العالم باليوم العالمى للسكان فى 11 يوليو من كل عام، لتركيز الاهتمام على أهمية قضايا السكان والآثار السلبية المترتبة على مشكلة الزيادة السكانية.
يسهماستمرارأزمة الزيادة السكانية والتزايد غير المتوقف لمعدلالنموالسكانى فىالتهام عوائد التنمية، وعدمتمكن المواطن من الشعور بشكل مباشر بما يحدث من برامج على الأرض للتطوير والتحديث، وهو ما دفع الحكومة للتحذير منه، فى تقرير مقدم لمجلس النواب ضمن خطة التنمية للعام المالى الجديد، من خطورةالنموالسكانى المتسارع، والتى تمثل أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة، حيث يعصف بكافة الجهود الإنمائية، ويحول دون جنى ثمارها وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى رفاهيتهم.
نرصد أرقاما مهمة فى شأن الزيادة السكانية والتى تستوجب حتمية التصدى لها:
-عودة معدل النموالسكانى للارتفاع ليسجل 5و2% كمتوسط سنوى .
-تجاوز عدد سكان مصر فى 15 فبراير 2021 بنحو 101.5 مليون نسمة.
-تتطور عددالسكانفى ثلاثة أعوام ليزيد بنحو مليون نسمة.
- النموالسكانى ما زال مرتفعا فى حدود 2% سنويا.
-تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أنه يولد طفل كل 13 ثانية.
-عدد سكان مصر زاد فى 2019 إلى خمسة أضعاف ما كان عليه فى عام 1950.
-استمرار الحال ينذر بقفزتعدادمصر إلى 123 مليون نسمة فى 2030.
-وصولالتعدادلضعف الحالى فى 2050 ليصل لأكثر من 193 مليون نسمة.
تكمن خطورة تفاقم المشكلةالسكانيةإذا ما استمرت معدلاتنموالسكانفى المستقبل بنفس الوتيرة،لأنه وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تجاوز عدد سكان مصر المائة مليون نسمة فى عام 2020، ويقدر العدد فى 15 فبراير 2021 بنحو 101.5 مليون نسمة، أى أنه فى غضون ثلاثة أعوام زاد عدد سكان الجمهورية بنحوه مليون نسمة، وهو ما يعنى أنالنموالسكانى ما زال مرتفعا فى حدود 2% سنويا، وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أنه يولد طفل كل 13 ثانية.