أكدت تيارات أحزاب وتيارات وتكتلات وقوى وطنية ومؤسسات مجتمع مدني وأعيان وشيوخ القبائل الليبية ومجالس الأحياء بشأن ضرورة اقرار القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة والمتزامنة حسب موعدها المحدد مسبقًا في 24 ديسمبر المقبل.
شددت في بيان مجتمعين على ضرورة أن تُجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتفق عليها في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمنها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2570 لسنة 2021م.
وحملت في بيانها المشترك كامل المسؤولية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي، وقبلهم مجلس النواب الليبى والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الـ (75) حال تم بأي صورة إفشال أو عرقلة هذا الاستحقاق الوطني المهم والمفصلي في تاريخ الأمة الليبية، والذي لن يكون البديل له الا العودة إلى المربع الاول، بل يزيد تشظي وتفتت وانقسام الوطن وتضيع سيادة ليبيا.
وأكدت أنها لن تتنازل عن هذه الانتخابات المصيرية في موعدها المحدد، مهما كانت النتائج التي سوف يخرج بها ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومها كانت المؤامرات والدسائس التي تُحيكها بعض الأطراف، وسوف نقاوم بكل السبل والآليات والطرق القانونية والسلمية المتاحة.
ومن هذا المنطلق، شددت أيضًا على أنه في حال تعثر التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المباشرة والمتزامنة في 24 ديسمبر المقبل، داعين مجلس النواب الليبى بوصفه السلطة التشريعية لإصدار القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية دستورية وفقًا للإعلان الدستوري، وانتخاب الرئيس الليبى وفقًا لقراره رقم 5 لسنة 2014م، الذي نص على انتخاب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع العام السري الحر المباشر، واحالته للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع فعليًا لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.