كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن النيابة العامة تلقت طلبا برفع اسم المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، من قائمة المتحفظ على أمواله والممنوعين من السفر، وذلك بعد حصوله على أحكام بالبراءة فى جميع القضايا المتهم فيها عدا قضية الكسب غير المشروع التى مازالت قيد التحقيق ولم ينته الخبراء من إعداد تقاريرهم حول عناصر ثروته.
وأشارت المصادر، إلى أن المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، حصلوا على حكم بالبراءة فى إعادة محاكمتهم فى اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح وتربيح الغير من خلال تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة وبهذا الحكم أصبح "فهمى" غير مطلوب على ذمة قضايا عدا قضية الكسب غير المشروع التى مازالت تحقق.
وأوضحت المصادر أن النيابة ستخاطب جهاز الكسب غير المشروع لمعرفة الأسباب التى أدت إلى إصداره قرار بمنع سامح فهمى وأسرته من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة ومنعهم من السفر وذلك لاتخاذ الإجراءات الأزمة حيال طلب رفع اسمه من قائمة التحفظ.