طالبت هيئة الدفاع بالحق المدنى من بينهم المحامى خالد على، الحاضر عن زوجة وأشقاء المجنى عليه، فى واقعة مقتل عامل بقسم شرطة الأقصر بمبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
كما طالبت الهيئة سماع شهادة المسعف منتصر محمد المسئول عن سيارة الإسعاف رقم 2254 والطبيب محمد العربى الطبيب المناوب لمستشفى الأقصر الدولى، وحسام ربيع الشاهد على واقعة القبض، والطبيب محرر التقرير الطبى وعرض الفيديوهات بتحقيقات النيابة وضم ذاكرة الكاميرا المثبتة على هيئة الأبنية التعليمية مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
فيما طالب علاء أبو زيد المحامى عن الضباط الأربعة، المتهمين، سماع شهود الإثبات الأربعة كما طلب سماع شهادة كبير الأطباء الشرعيين أو نائبه لمناقشته فيما ورد بشأن أقوال المتهمين أمام النيابة بسقوط المجنى عليه من على السلم من عدمه على اعتبار أن السلم من الأشياء الراضة وإخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهم المعروف.
فيما اعترضت هيئة الدفاع بالحق المدني على لفظ هيئة الدفاع عن المتهمين بأن المجنى عليه ليس بشهيد، لافتين إلى أنه شهيد من عدمه ليس من حق الدفاع اأن يتكلم عنه.