أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك تنسيقا بين وزارة التضامن والجهات التى تعطى دعما منذ 9 شهور، مثل الجمعيات الأهلية والمؤسسات الدينية لتحقيق الموائمة فى منظومة الدعم العينى والنقدى، مشيرة إلى أننا فى حاجة إلى تنظيم الدعم العينى والنقدى، والعدالة وترشيد الاستخدام ضرورة حتى لا يحدث استنزاف لموارد الدولة، ويتم العمل على التأكد من فقر الأسرة من خلال عدة عوامل مثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتطبيق استمارة تشمل مواصفات المنزل والتأمينات والتموين، والمرافق والغاز والكهرباء، ووضع درجة لكل متغير للوصول إلى درجة الفقر، ودعم الأسر الأكثر فقرا فالأقل، ونمحى وفق منظور مستهدفات حقيقة وعلمية، لافتة إلى أنه حال تظلم أسر يتم إعادة النظر والتحقق مرة أخرى بالشراكة مع الجهات المعنية .
وأضافت القباج، خلال لايف على clubhous أن هناك قاعدة بيانات موحدة توضح لنا إذا كان يمتلك سيارة أو أرضا زراعية، أو منزلا آخر، او استهلاكه للكهرباء واستهلاكه لفاتورة الموبايل، كلها مؤشرات دالة على دخل الأسرة، وهناك أسر تأخذ دعما وهى لا تستحقه فيتم استرداده منها إذا ثبت ذلك، وإذا تظلمت يتم إعطاء مستحقاته إذا ثبت أنها تستحق، مؤكدا أنه حتى لو هناك أخطاء بسيطة يتم تداركها بالمتابعة الميدانية.
وأشارت القباج، إلى أن التمكين الاقتصادى، والتحول من الدعم للإنتاج، والدعم يوجه لفئات بعينها لحين الخروج من عثراتها المادية، وفئات غير قادرة على العمل مثل ذوى الإعاقات الشديدة، لأن ذوى الإعاقات البسيطة لابد أن يخرجوا للاندماج فى العمل، ويتم دعم الأرامل والمطلقات، والمسنين الذين لا يحصلون على معاش، والشباب المتعطل الذى يتأثر أولاده بفقره يتم مساعدته لتخطى هذه العثرات، ويحصل على تكافل لوقت معين، ويتم اعادة دراسته مرة آخرى وأنه يجب أن يعمل المواطن أولا وعند تعثر يتم دعمه من قبل الوزارة، وتعزيز قدراته من خلال التأهيل والالتحاق بسوق العمل منظمة لدى شركات أو مصانع أو الدخول بوحدة إنتاجية، أو مساعدته فى مشروع صغير ومتناهى الصغر، مشيرة إلى أن ميزانية الدعم مستمرة، ولكن لا يجب أن يتبطل شخص فى كامل قوته وينتظر الدعم، وأن المساهمة فى سوق العمل ملزمة، وحريصين أن يكون الدعم مؤقتا لسوق العمل، مراجعة بياناته، ونعرض عليه فرصة عمل للمرة الأولى، وفى المرة الثانية، وإذا رفضها للمرة الثالثة يخرج من الدعم، وفق قانون الضمان الجديد.