كشفت مصادر قضائية رفعية المستوى، عن أن مجلس الوزراء خاطب المستشار نبيل صادق، النائب العام، لإصدار قرار بوقف تنفيذ العقوبات الصادر ضد رجل الأعمال حسين سالم بعد تصالحه مع الدولة بشكل رسمى فى القضايا المتهم فيها مقابل دفع 75% من ثروته بما يعادل 5 مليارات و700 مليون جنيه، وكذلك طلب إلغاء قرار التحفظ على أمواله وأبنائه ووضعه على قوائم الترقب والوصول.
وأوضحت المصادر أن حسين سالم أوفى بكل التزاماته مع الدولة وتسديد كل المستحقات التى كانت متبقية عليه وهى عبارة عن مبلغ 265 مليون جنية قيمة أرض مساحتها 148 ألف متر سبق أن تنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء قبل إبرام عملية التصالح ومبلغ 187 مليون نقدى "كاش" ومنزل يمتلكه بمصر الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الأموال والأصول تمثل قيمتها 1% وذلك حتى تتم الصفقة التى أبرمها مع الدولة بالتنازل عن 75% من ثروته مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضده.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوطة بمخاطبة النائب العام برفع اسمه وأسرته من قائمة المتحفظ على أموالهم، ذلك لأن اللجنة التى تفاوضت مع حسين سالم هى لجنة مشكلة بقرار من مجلس الوزراء وفقا لنص المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية والخاص بعملية التصالح فى جرائم العدوان على المال العام والتى قامت برفع تقريرها إلى مجلس الوزراء وصدق على عقود التسوية.
من جانبه قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، إن الدولة لم تخطره رسميا حتى الآن برفع اسم موكله من قوائم الترقب والوصول أو الغاء قرار التحفظ على أمواله وأسرته، مشيرا إلى أن "سالم" على ثقة كاملة بالدولة وبمدى مصداقيتها فى تنفيذ وعودها.
وأضاف "كبيش" أن موكله انتهى من سداد كل المستحقات التى كانت عليه حتى التى طالبت بها اللجنة الوزارية المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع، ونسبة 1% التى كانت متبقية ودفع أكثر من 500 مليون جنيه زيادة عن ما هو مطلوب من أجل الانتهاء من هذة التسوية.