استعرضت وزارة التضامن الاجتماعى، مجهودات الوزارة فى إطلاق المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الاهلي، مشيرة أن قانون تنظيم العمل الاهلى أعطى امتيازات وحريات كبيرة للجمعيات الأهلية.
جاء ذلك خلال إطلاق المرحلة الثانية من منظومة العمل الأهلى الجديدة بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشؤون العمل الأهلى، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب.
وقال عمرو لاشين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، إن أبرز ملامح القانون تتمثل فى تحرير العمل الأهلى من خلال الأشهر الالكترونى وهذا لم يحدث فى ايه دولة من دول العالم، مشيرا إلى أن هذه المنظومة توفر حصر لكل جهود العمل الأهلى والمجتمع المدني، كذلك التحول الرقمى والميكنة لتقديم خدمات للعمل الأهلى فى مصر كما يوجد وحدك مسئولة عن المنظومة الكترونية من خلال قاعدة بيانات اهلية ومتابعة دور الوزارة فى دعم العمل الاهلى فى مصر، مشددا على ان اهداف المنظومة تتمثل فى التحول الرقمى والميكنة والحوكمة الالكترونية، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للجمعيات الاهلية وانشطتها و المستفيدين منها .
وتابع لاشين :"يستخدم المنظومة الاشخاص الطبيعيون، والاعتباريون للجمعيات والمؤسسات الاهلية والمنظمات الاجنبية، لافتا الى أن انه سوف يتم مراجعة تقديم جميع خدمات للجمعيات الاهلية ودورة العمل الداخلى والمتطلبات والوثائق وصلاحيات الموافقة والمراجعة، وأنه لأول يصبح لدينا موقع الكترونى لتنظيم العمل الأهلى، وكذلك لأول مرة يتم اشهار للجمعيات الاهلية من خلال الموقع فى فنره تتراوح من 15 إلى 35 دقيقة، كذلك توفير جميع النماذج إلكترونيا للتعامل بها، وهناك 36 خدمة التى ستتاح على المنظومة منهم 14 خدمة لها اطار زمنى محدد، كما تم تدريب 27 مديرية للتعامل مع المنظومة خلال المرحلة الاولى مؤكدا أن هناك 18 ألف من الجمعيات ومؤسسات واتحادات ومنظمة أجنبية أنهت التقدم خلال المرحلة الأولى".