قال عمرو لاشين، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الدستور المصرى في المادة 75، يقر بأن الجمعيات يتم إشهارها بالإخطار، موضحا أن الحكومة والدولة المصرية تنظر للجمعيات الأهلية نظرة مختلفة بدءا من الدستور، كما أن استراتيجية حقوق الإنسان واستراتيجية مكافحة الفساد يعتمدان على عامل المجتمع المدنى.
وأضاف مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الجمعيات الأهلية كى تعمل لا بد من توفير بيئة داعمة، سواء من خلال الدعم أو التشريعات، موضحا أنه تم ميكنة العمل الأهلى بمصر.
وتابع مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى: نظرنا إلى كل الخدمات والأنشطة التي تحتاجها الجمعيات الأهلية، وكيفية تقديمها بصورة ميسرة والتكنولوجيا التي تقدمها بشكل أفضل، موضحا أن منظومة ميكنة العمل الأهلى تبدأ مساء اليوم، وتتيح الإشهار الإلكترونى تقدم المستندات التي نص عليها القانون.