أوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، فى تقريرها المعروض أمام مجلس النواب فى شأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنه 1994 فى شآن الأحوال المدنية، بربط بطاقه الرقم القومى بتأديه الخدمة العسكرية.
وتضمنت التوصيات، التوسع فى إنشاء مكاتب للأحوال المدنية وتصاريح العمل فى القرى والمدن حتى تتواكب مع زيادة الكثافة السكانية، وزيادة عدد اللجان التى تخدم المواطنين خارج البلاد وفتح مراكز ومكاتب للأحوال المدنية بالخارج، وإعطاء حلايب وشلاتين والمناطق الحدودية أهمية خاصة فى إنشاء المكاتب واستخراج بطاقات الرقم القومى لأهميتها الأمنية.
كما أوصت اللجنة، بإصدار بطاقه الرقم القومى بصورة واضحة حتى يسهل التعرف على الشخص حامل البطاقة، والاستفادة من قاعدة البيانات لدى إدارة الأحوال المدنية وربطها مع جميع أجهزة وزارة الداخلية للوصول إلى التكامل فى مجال جمع المعلومات، وإضافة تقنينات جديدة فى بطاقه الرقم القومى توضح الحالة الخاصة والتوصيف الطبى لسهولة الإحصاء خاصة لذوى الإعاقة.