شارك وزير الخارجية، سامح شكرى، في الاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل دربان، حيث أكد أن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وغيره من أشكال التعصب، لازالت تُطل علينا بوجهها القبيح، متخذةً صورًا متعددة، تتمثل في التمييز والكراهية على أساس الدين أو العرق أو اللون، وغير ذلك من أسس، رغم الجهود وما تحقق من خطوات إيجابية لمناهضتها.
وأضاف، فى كلمته أمام الاجتماع، أن المتابع للمُنحنى المُتصاعد الذي تتخذه ظاهرة العنصرية في السنوات الأخيرة، يلاحظ أنها تستهدف المُنتمين إلى أصول أفريقية والعرب والمسلمين، والمهاجرين وطالبي اللجوء فى الدول المستقبلة لهم.
واستطرد أن بعض السياسات الخاطئة وعناصر الخطاب السياسي ساهمت في تكوين صور نمطية عن أبناء عرقيات، أو أتباع أديان بعينها، وربطها ببعض السلوكيات الإجرامية، وهو الخطاب الذي يتكرر دون رادع يوقفه، أحيانًا بحجة حماية حرية الرأي والفكر والتعبير، على نحو يُجافي قيم الديمقراطية والمساواة واحترام الآخر، فضلاً عن مخالفته لقواعد القانون الدولي الآمرة في شأن تجريم العنصرية.
وشدد على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات حاسمة بتجريم العنصرية بمختلف تجلياتها وصورها، واتخاذ الإجراءات الفعّالة لضمان المساءلة والمحاسبة وجبر الضرر، وتكثيف التوعية المجتمعية بمخاطر تلك الظاهرة، وتعزيز المؤسسات الوطنية المختصة بمكافحتها، وذلك في إطار خطط وطنية شاملة، بالاشتراك مع المجتمع المدنى بكل أطيافه والقطاع الخاص والإعلام. لقد آن لهذه الظاهرة أن تختفي من عالمنا.
ودعا شكرى إلى البناء على ما نتشاركه من قيم إنسانية، عوضًا عن التركيز المستمر على أوجه الاختلاف، والمحاولات الدؤوبة من جانب البعض لفرض رؤى ومفاهيم لا تتفق والخصوصيات الثقافية والدينية للعديد من المجتمعات، فالاختلاف هو مصدر غنى المجتمعات، والمجتمع الدولي ككل.
وأكد ضرورة التعجيل بالانتهاء من وثيقة المعايير التكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصرى، بما يساهم في استكمال البنية القانونية على المستوى الدولي لتلافي أوجه القصور فى التعامل مع الأشكال المعاصرة للعنصرية.