أصدر المُستشار محمد محمود حسام الدين – رئيس مجلس الدولة – القرار رقم 714 لسنة 2021 باعتماد الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة لعام 2021/2022.
وقد تضمن القرار تولي المستشار محمد محمود محمد عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة الهيئة اعتباراً من الأول من أكتوبر 2021؛ كما تم تكليف المستشار محمد عبدالنعيم محمد نصير – نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة المكتب الفني لهيئة مفوضي الدولة.
وتضمنت الحركة توزيع عدد (1178) عضواً من أعضاء المجلس على الدوائر المُختلفة لسرعة إنجاز القضايا لدى هيئة مفوضي الدولة وبما يتناسب مع زيادة عدد الدوائر لدى محكمة القضاء الإداري.
وروعي في الحركة القضائية أن تتم في أضيق الحدود وعدم التوسع في التنقُلات مُراعاة لظروف فيروس (كورونا) ، فضلاً عن الاستجابة لرغبات السادة الأعضاء في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص وبمراعاة الظروف المرضية والعائلية وتقريب أعضاء الهيئة من محل إقامتهم دون توطن.
وصرح المستشار طه كرسوع الامين العام لمجلس الدولة، أن جميع المباني والمقرات تم تجهيزها، وجاري تأسيس المبنى الجديد بمحافظة قنا، كما تم تجهيز جميع الاستراحات لاستقبال السادة الأعضاء.