أصدر المستشار عصام الدين أحمد فريد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قراراَ بعدم السماح لجميع موظفي محكمة استئناف القاهرة والمأموريات التابعة لها بالدخول لمقار العمل اعتباراَ من 25 نوفمبر 2021 إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – أو تقديم تحليل "pcr" كل 3 أيام.
ويأتي ذلك القرار إيماءاَ لقرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 22 سبتمبر 2021 والذي قرر بعد السماح للعاملين بدخول المقار الحكومية إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد أو تقديم تحليل "pcr" كل 3 أيام.
من جانبه – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض عبد الرحمن عبد البارى الشريف، أنه في حال مخالفة مثل هذه القرارات الإدارية يعطى الحق للجهات التنفيذية بالدولة في توقيع جزاءات على الموظفين الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا، تصل إلى إصدار تعليمات بمنع الموظف من دخول مقر العمل لامتناعه عن تطبيق قرار إداري في ظروف الجائحة الصعبة التي هدد حياة المواطنين.
إجراءات حاسمة لمواجهة وباء كورونا
وبحسب "الشريف" في تصريح لـ"انفراد" – الذى يهم الدولة في المقام الأول هو المصلحة العامة للمجتمع وسلامة وأمن المواطنين، ومصر والعالم كله في مرحلة وباء بسبب فيروس كورونا، ومواجهة تحورات هذا الفيروس تحتاج في بعض الأحيان إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذا الوباء، لاسيما في ظل زيادة أعداد الإصابة به، حيث أن الهدف من التطعيم بلقاح ضد كورونا هو مواجهة المرض وتقليل أعراض الإصابة بالفيروس، فضلا عن حماية العاملين بالدولاب الإداري للدولة الذي يضم آلاف الموظفين.
قانون التطعيم الإجباري في يد الحكومة
ووفقا للخبير القانوني: هناك مناقشات مستمرة هذه الأيام داخل البرلمان حول إصدار قانون جديد يلزم المواطنين بتلقي لقاح كورونا أمر في يد الحكومة باعتبارها المسؤولة في المقام الأول عن مواجهة الجائحة، وفى حال تقدم الحكومة بمشروع قانون لإلزام المواطنين بالتطعيم الإجباري ضد كورونا بالتأكيد سيتم مناقشته داخل البرلمان، مشدداَ على وجود حزمة من الإجراءات يمكن للجهات التنفيذية اتخاذها ضد الموظفين الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا، وذلك بسبب ظروف الجائحة، تبدأ من التنبيه ولفت النظر، وتتدرج حتى تصل للمنع من الدخول مقر العمل ومباشرة مهام العمل.
