كشفت مصادر رسمية بالمجلس الإنجيلى العام، الهيئة العليا بالكنيسة الإنجيلية، عن رفض المجلس فى اجتماعه اليوم مشروع قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين، الذى تضمن توسيعًا لأسباب الطلاق وبابا خاصا بالزواج المدنى.
وأوضحت المصادر لـ"انفراد"، أن الكنيسة ستعاود العمل بقانونها القديم الذى يقصر الطلاق على سببين علة الزنا وتغيير الدين.
وكانت الكنيسة الإنجيلية عرضت على مجامعها الإنجيلية مشروع القانون الذى نشره انفراد، ويتضمن توسيعًا لأسباب الطلاق من بينها الهجر والغياب والمرض، إلا أن المجلس الإنجيلى رفضه اليوم.