تسعي الحكومة إلى إشراك المشروعات الصغيرة في منظومة المجمعات الصناعية التي أنشأتها الوزارة خلال العامين الماضيين، والتي يتواجد أغلبها في محافظات الصعيد، حيث قامت وزارة الصناعة بإنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
و طرحت الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة 7 مجمعات صناعية خلال شهر أكتوبر 2020 بإجمالي 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر بتكلفة استثمارية 4 مليارات و676 مليون جنيه، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترًا إلى 792 متراً، وتشمل أنشطة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء فضلاً عن الملابس الجاهزة والبلاستيك.
وتقدم الدولة عدد من تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض مع إتاحة مدة الإيجار لعشرة سنوات قابلة للتجديد.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، أنه يجري حالياً الإنتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات أسيوط وأسوان والبحيرة وقنا والفيوم بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية، تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والتغليف والأثاث.
ومن جانب آخر تحاول الدولة دعم الصناعات الصغيرة، حيث أوضحت وزيرة الصناعة والتجارة في تصريحات سابقة أن القانون الجديد للمشروعات الصغيرة يقدم تعريف موحد وملزم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكافة جهات الدولة، مشيرةً الى ان القانون تضمن عدد كبير من المزايا الضريبية والجمركية والتي تشمل ضرائب قطعية على اعمال المشروعات بداية من رقم أعمال يبلغ 250 ألف جنيه وحتى 10 مليون جنيه، إلى جانب تخصيص 20% من المشتريات الحكومية لهذه المشروعات بالاضافة إلى إعفاءات جمركية على الآلآت والمعدات التى يتم إستيرادها لهذه المشروعات .
و قالت جامع، أن الصناعة المصرية حققت معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى، مشيرةً إلى برنامج مساندة الصادرات التى تمت الموافقة عليه مؤخراً يتضمن عدد من البرامج التحفيزية تشمل مساندة الشحن لإفريقيا بنسبة 80% وبرامج لمساندة صادرات السيراميك والسيارات.