قال المستشار عمر مروان وزير العدل، اننا نحتفل اليوم بالتطوير الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كل ربوع مصر وفي كافة المجالات، وكان للقضاء نصيب من هذا التطوير، مشيرا إلى أن التطوير لا يشمل فقط المباني بل يشمل أيضا الأليات ووسائل التعامل مع القضاء، كما يشمل تعزيز قدرات القضاء، كما يشمل عدة محاور.
واضاف وزير العدل خلال كلمته في حفل افتتاح أعمال تطوير محكمة طوخ الجزئية بمحافظة القليوبية، أن مبني المحكمة منذ إنشائه في عام 1963 لم تطاله يد التطوير واليوم تم تطويره بالكامل وبأمثاله في كل محافظات الجمهورية،"كنا فين وبقينا فين"، وذلك نتيجة الدعم الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلي التطوير القضائي، مناشدا المواطنين بالحفاظ علي ما تم من تطوير لأنه تم بمال الشعب، "مش عاوزين نرجع لورا تاني ومش هنسمح بده يحصل، ولابد من الحفاظ علي المظهر الحضارى، بتبقي حاجة بتملى العين فرحة بهذا الجمال بعد قبح".
وتابع: لابد من استخدام وسائل التقنية الحديثة التي تم توفيرها في المحاكم المطورة وتفعيل الأليات الجديدة وإقامة الدعوة عن بعد، فلابد من تفعيل هذا التطوير بالاستخدام "يعني منلاقيش بعد التطوير دا مفيش استخدام للوسائل اللي تم اضافتها بالتطوير.
واشار، إلي أن كل محكمة علي مستوى الجمهورية تستقبل المئات بل الآلاف من المواطنين يوميا، فلابد من الالتزام بالإحراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه في غضون شهر لن يسمح لأى شخص بالدخول للمحكمة إلا بشهادة تطعيم أو شهادة ال bcr، وذلك حفاظا علي المواطنين ولابد من التكاتف للحفاظ علي أنفسنا خلال الفترة المقبلة.
كان قد وصل المستشار عمر مروان وزير العدل، لافتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة محكمة طوخ الجزئية التابعة لمحكمة شمال القليوبية الابتدائية، وكان في استقباله اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، ورؤساء محاكم شبرا الخيمة وبنها، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري عقب الانتهاء من تطويره ورفع كفائتها.
يذكر أنه تم رفع كفاءة محكمة طوخ الجزئية على مساحة 6000م2، حيث انه لم يتم تطويرها منذ افتتاحها فى عام 1963م، كما تضمنت أعمال التطوير إنشاء مكتب شهر عقاري يقدم خدمات توثيق للمواطنين، كما تم إنشاء مكتب امامي وتأهيل مبني المحكمة الجزئية ومحكمة الأسرة.
كان قد افتتح وزير العدل فى أكتوبر 2020 محكمة شبين القناطر الجزئية بعد تطويرها بتكلفة 7.5 مليون جنيه، وتبلغ مساحة محكمة شبين القناطر حوالى 3000 متر مربع تقريبا، وتتكون من دورين منها دور للنيابة العامة ودور للمحكمة الجزئية، بالإضافة إلى ملحق بالمبنى يمثل جزء خاص بمحكمة الأسرة، حيث أن المبنى منشأ منذ عام 1963.