رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع القذافي فراج المعروف إعلاميا بسفاح الجيزة، في واقعة قتل صديقة "رضا"، بعد أن أصدرت قرارا بإحالة أوراقه لمفتي الجمهورية، وهو حكم نهائى بات لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس ويحيي عادل صادق.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
اعترفات سفاح الجيزة
وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربع من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.
جرائم سفاح الجيزة
رضا محمد عبد اللطيف، كان عنوان أول جريمة قتل ارتكبها الجاني والتي انفرط بعدها العقد وانفتحت شهيته للقتل، وفي عام 2015 قتل «قذافي» صديق عمره والذي كانت تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة لم تكن حاجزاً لارتكاب الواقعة، حيث أقدم الجاني على قتل الضحية خشية افتضاح أمر سرقة أمواله التي كان يرسلها الضحية له من السعودية حيث عمل هناك مهندساً لمدة 20 عاما.
وبعد أن استقبله المتهم في المطار خطط لاستدراجه إلى شقة يملكها في منطقة بولاق الدكرور ودعاه إلى وجبة غداء كان قد دس له السم فيها وانهال بعدها عليه بالضرب مستخدماً قطعة حديدية؛ ليلفظ أنفاسه الأخيرة وسط بركة من الدماء التي انفجرت من رأسه، ليقوم بعدها الجاني بإخفاء الجثمان داخل حقيبة سفر ونقلها إلى شقة أخرى في المنطقة ذاتها وقام بتأجير عدد من العمال لتكسير السيراميك بحجة إصلاح مواسير الصرف وعقب انصرافهم قام بدفن المجني عليه وإعادة الشقة إلى وضعها الطبيعي.