التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بمقر إقامته في المملكة المتحدة مع المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرج.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس هنأ المستشار النمساوي على توليه منصبه مؤخراً، مؤكداً حرص مصر على الاستمرار في تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع النمسا في شتى المجالات، خاصةً التجارية والاقتصادية والسياحية، وذلك في اطار علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين مصر والنمسا، والتي انعكست في تعدد الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الاخيرة .
من جانبه؛ أكد المستشار النمساوي تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكداً حرص بلاده على استمرار تعزيز علاقاتها مع مصر التي تمثل ركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلاً عن تطلعها لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لتطوير مظاهر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يساهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري في ظل الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ضوء البنية التحتية الحديثة والمتكاملة الاركان التي باتت تتمتع بها مصر.
كما جرى التباحث حول عدد من الملفات ذات الصلة بالقضايا الإقليمية والازمات التي تعاني منها عدة دول بالمنطقة، حيث اكد الرئيس ان المبدأ الراسخ لتسوية أزمات المنطقة هو تحقيق الاستقرار باستعادة مفهوم واركان الدولة الوطنية وبدعم مؤسسات الدول، وتعزيز قدرة جيوشها الوطنية، وحكوماتها المركزية، وهو الامر الذي من شأنه تقويض نشاط الجماعات والتنظيمات المتطرفة التي تعبث بمقدرات الشعوب.
ومن جانبه، ثمن المستشار النمساوي جهود مصر المقدرة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتطوير الخطاب الديني، الامر الذي يرسخ من الدور الاقليمي الفعال والمؤثر ولمصر تحت قيادة الرئيس في نشر ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام حرية المعتقد.
كما تم تبادل وجهات النظر بشأن أهم تطورات القضية الفلسطينية، وسبل إحياء عملية السلام على أساس المرجعيات الدولية، فضلاً عن الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع لصالح المواطنين الفلسطينيين.
كما تم استعراض التطورات المتعلقة بسد النهضة حيث شدد الرئيس على ما توليه مصر من أولوية قصوى تجاه حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، باعتبارها قضية وجودية تستوجب قيام المجتمع الدولي ببذل كافة الجهود الممكنة من أجل التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد علي نحو يحفظ الامن المائي لمصر، خاصةً في ضوء ما تضمنه البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن السد.