تلقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، تقريرا من اللجنة الوزارية الخاصة، ببحث تقنين أوضاع اليد على أراضى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والتى يرأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عن رفع نسبة مساحة الأرض المسموح باستخدامها لخدمة الزراعة إلى 12% بدلا من 7%، على أن تتم مضاعفة الغرامة على مخالفة تغيير النشاط فى هذه المساحات.
وأكد قرار اللجنة الوزارية، أن هذا الأمر الذى تم إقراره يطبق فقط على الأراضى الصحراوية القديمة التى تم تغيير النشاط فيها منذ سنوات طويلة، ولم يعد مجديا إعادتها الى طبيعتها التى خصصت من أجلها وهى الزراعة.
وأوضح المهندس إبراهيم محلب، فى تصريحات اليوم الأربعاء، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، أن هذه الأراضى بيعت منذ فترات طويلة وعلى مدار أكثر من 20 سنة، لم تتمكن الدولة تحصيل أى مستحقات ممن خالفوا وغيروا النشاط.
وأضاف محلب أن الواقع يقول إن من حصلوا على هذه الأراضى باعوها لأفراد عاديين، واختفوا وبعضهم سافر للخارج، ولم يعد موجودا على الأرض سوى ملاك دفعوا كل ما لديهم من أجل الحصول على مسكن، ولا يمكن أن تتجاهل اللجنة هذا الأمر وتلزمهم بتحمل أخطاء وجرائم الآخرين.
وقال محلب: نحن نتعامل مع نتاج سلبيات قديمة خلقت الآن أمرا واقعا، والقانون لم يحقق اى نتيجة معهم، وبالتالي لابد من حلول غير تقليدية أو استثنائية.
ولفت محلب، أن بعض سكان هذه المناطق تعرضوا لقرارات حجز إدارى عليهم من قبل جهة الولاية قبل بدء عمل لجنة استرداد أراضى الدولة، وهذا أمر فيه قدر من التعنت لا تقبله اللجنة، وتفضل دراسة إلغاء هذا الحجز، وأن يتم فتح الباب لهؤلاء لتقديم طلبات تصالح وتقنين أوضاعهم بتقديرات مالية معقولة للأراضي التى يقيمون عليها، لا ترهقهم وفى الوقت نفسه لا تضيع حقوق الدولة.
وشدد محلب أنه فى النهاية هؤلاء مواطنون تعرضوا لعمليات نصب ولابد أن تتعامل اللجنة معهم بتوازن، حتى تتفرغ للحيتان الكبيرة الذين نهبوا الأراضى وتربحوا منها.