ترأس المستشار حماده الصاوى -النائب العام، ورئيس جمعية النواب العموم الأفارقة - اليومَ السابع من شهر نوفمبر الجارى اجتماعَ اللجنة التنفيذية للجمعية، الذى تَتزامنُ معه فَعَاليَات اليوم الأول للمؤتمر الدولى بشأن دَور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام فى مكافحة الجريمة عبر الوطنية، وذلك بحضور ممثلى هيئات الادعاء العام أعضاء اللجنة التنفيذية من دول: زامبيا، وموزنبيق، تنزانيا، رواندا، السنغال، موريشيوس، المغرب.
بالإضافة إلى النواب العموم لكلٍّ من دول: أنجولا، جنوب أفريقيا، ناميبيا، كينيا، أوغندا.
وافتتح المستشار حماده الصاوى النائب العام الاجتماعَ بكلمةٍ أعرب فيها عن تقديره لاستجابة الحضور لدعوة النيابة العامة المصرية لحضور فعَاليات المؤتمر السنوى للجمعية، وما يبذلونه من جهود لإنجاح اجتماعاتها، مشيرًا إلى نجاح الجمعية سَلَفًا فى عقد اجتماع اللجنة التنفيذية عبرَ تقنية الاجتماعات المرئية عن بُعد فى سابقةٍ هى الأولى من نوعها فى أنشطة الجمعية؛ لبحث شئونها وكيفية التصدى للتحديات التى تواجه العمل اليومى بالنيابات الأعضاء خلالَ الفترة الحالية، فضلًا عن تمكن الجمعية بمجهودات أعضائها وسعى رئاستها من عقد ورشتى عمل عبرَ ذاتِ التقنية؛ لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين أ عضاء النيابات فى البلاد الإفريقية فى مجال تحقيقات الجرائم العابرة للأوطان.
وأشار النائب العام إلى إتمام تسجيل الجمعية فى دولة موزمبيق حيث أصبح لها كِيانٌ قانونى، معربًا عن هذا الإجراء كخُطوة هامة فى تاريخ الجمعية وتحولها إلى شخصية اعتبارية قانونية قادرة على الِاضطلاع بدورها فى أداء رسالتها نحوَ إعلاءِ مبادئ سيادة القانون وبناء القدرات لأعضاء النيابات العامة وتطوير التعاون بين هيئات الادعاء فى الدول الإفريقية، ووجه سيادته بتلك المناسبة الشكرَ لكافة الجهود التى بذلتها المستشارة باتريس بتشيلى نائب عام موزنبيق وكافة أعضاء النيابة هناك لتسجيل الجمعية.
وأكد النائب العام سعى النيابة العامة المصرية مُنذ انتخابها رئيسًا للجمعية لإيجاد مصادر لتمويل أنشطتها وشراكات مع مؤسسات دولية وإقليمية، تهدف لرفع الكفاءة الفنية لأعضاء هيئات الادعاء بالقارة الإفريقية، وإيجاد فُرص لتنظيم فعَاليات تجمع أعضاء الجمعية لتبادل الخبرات لمكافحة شتى صور الجرائم، مشيرًا إلى توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين جمعية النواب العموم الأفارقة ومنظمة الهجرة الدولية خلال عام 2019 باعتباره أبرز تلك الشراكات التى أثمرت العديدَ من الفعاليات الناجحة، فضلًا عن مذكرة التفاهم المزمع توقيعها مع جمعية النواب العموم العرب خلال فعاليات المؤتمر الدولى المُنعقد، مضيفًا أن رئاسة الجمعية عَمِلت ولا تزالُ على إيجاد أرضية مشتركة للتعاون بين أعضاء الجمعية والدعوة لأنشتطها بين العديد من الدول الإفريقية لضمها إليها، وتعميم أوجه نشاطاتها المختلفة فى كافَّة المحافل الدولية والإقليمية، مؤكدًا استمرارَ رئاسة الجمعية فى دعم أنشطتها والسعى فى مختلفة الاتجاهات الدولية والإقليمية لتحقيق طموحات أعضائها، والوصول بها إلى مكانة مرموقة فى كافة المحافل.
واختتم النائب العام كلمته بتوجيه الشكر للحضور، وتطلعه لتفاعلاتهم وإسهاماتهم لإنجاح أعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية والمؤتمر السنوى للجمعية المزمع انعقاده خلال الأيام المقبلة.
وناقش الحضور خلالَ الاجتماع تعديل نصوص النظام الأساسى للجمعية لتتفق مع وثيقة تسجيلها فى دولة موزنبيق، واعتماد مذكرة التفاهم المزمع توقيعها مع جمعية النواب العموم العرب التى تهدف لتعزيز التعاون بين النيابات العامة وهيئات الادعاء العام الإفريقية والعربية، وتطوير قدرات أعضائها، وتبادل الخبرات فيما بينهم لمكافحة شتى صور الجرائم بشكل عام، والجرائم المنظمة عبر الوطنية بشكل خاص، وتعزيز أواصر التعاون فيما بين الجمعيتين، وتطوير آليات التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية، وتبادل الخبرات فى مجالات مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وقد وصف المستشار حماده الصاوى النائب العام تلكَ المذكِّرة بأنها نُقْلة نوعية لما ستحصده من ثمار فى الفترة القادمة بشأن تبادل الخبرات وإعداد ورش العمل التدريبية، وقد اعتمد أعضاء الجمعية إبرامها.
وثَمَّن المستشار حماده الصاوى النائب العام فَعَالياتِ هذا المؤتمر الدولى المنعقد باعتباره نقطةَ انطلاق لجمعيتى النواب العموم العرب والأفارقة نحوَ تبادلِ الخبرات فيما بينهما، وأكد أن النيابة العامة المصرية تُرحبُ بكافة الدول العربية والإفريقية، وستنظم عدةَ برامج تدريبية للرقى بمستوى أعضاء النيابات وجِهات الادعاء العام فى بلادنا العربية والإفريقية لمواجهة الموجات الإجرامية المنظمة.
هذا، وقد حدَّد الحضورُ دولةَ كينيا لعقد الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية للجمعية، وفى هذا السياق هنأت النيابةُ العامةُ الكينيةُ النيابةَ العامةَ المصرية على قيادتها الحكيمة للجمعية متمنيةً لها استمرارَ التوفيق فى الفترة المقبلة.
وأكَّد المستشار حماده الصاوى النائب العام أهميةَ إيجادِ قنواتٍ للتواصل فيما بين الدول الأعضاء، ومنها إنشاءُ موقع إلكترونى للجمعية بالتنسيق مع المنظمةِ الدولية للهجرةIOMلاستعدادها لتمويل الموقع.
واقترح النائب العام تشكيل مجموعة عمل على رأسها النيابة العامة المصرية بصفتها رئيسَ الجمعية لتكون نقطة اتصال ما بين الدول الأعضاء لسرعة إنشاء الموقع، ووافق الحضور على المقترح بالإجماع.
وانتهى الاجتماع بتوجيه المستشار حماده الصاوى النائب العام الشكرَ للدول الأعضاء بالجمعية لثقتهم فى النيابة العامة المصرية، وأكد أن رُوح التفاهمِ والودَّ المتبادل بين أعضاء الجمعية هما السبيلانِ لحل العقبات التى قد تُعيق أعمال الجمعية فى ممارسة أنشطتها.