قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، والذى يضم فى عضويته نقابات "الأطباء البشريين، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والبيطريين"، رفع دعوى قضائية بعدم دستورية الموازنة العامة للدولة العامة للدولة عن العام المالى الجديد 2016/2017، إذا لم يتم زيادة موازنة الصحة للنسبة المقررة بالدستور وهى 3% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال الدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، وأمين اتحاد نقابات المهن الطبية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": إن موزانة الصحة تم تخفيضها من 60 مليونا إلى 47 مليون جنيه فقط، أى بنسة 1.5% من الموازنة العامة للدولة، والنص الدستور نص على أنها تقارب الـ3%، إلا أنه تم حل تلك الأزمة بوضع ميزانيات مستشفيات الجامعة والشرطة والجيش على ميزانية الصحة، ليتم رفع موازنة الصحة، والغريب أنها ستؤدى إلى زيادة الميزانية إلى ما يقرب من 70 مليارا، مما يعنى أن ميزانية تلك المستشفيات فقط حوالى 30 مليارا رغم أنها تخدم فئة محدودة، مقابل المستشفيات الحكومية التى تخدم حوالى 70 مليون مصرى".
وأضاف عبد الهادى: "حال حدوث ذلك فلن يكون أمامنا إلا حلان، إما أن يتم تحريك دعوى قضائية بعدم دستورية الموازنة، وفى هذه الحالة قد يتم إلى إعادة الموازنة أو حل مجلس النواب، وفى حال الإصرار على ذلك فعلى الدولة أن تتيح تلك المستشفيات للجمهور بسعر المستشفيات الحكومية بـ3 جنيهات، لخدمة كافة المرضى"، مؤكدا أنه حال اعتماد الموازنة دون الالتزام بما أقره الدستور فسيتم تحريك الدعوى القضائية فى أسرع وقت.
اخبار متعلقة..
اللجنة العامة للبرلمان تقر قواعد مناقشة الموازنة.. تبدأ 26 يونيو لمدة 4 أيام وتستغرق 20 ساعة.. ووقف اجتماعات اللجان النوعية.. وتحدد 10 دقائق لممثلى الهيئات البرلمانية و5 لرؤساء اللجان 3 دقائق لكل عضو