قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير انفراد، إن مؤتمر باريس الذى شارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم يعد استكمالا لمؤتمر برلين الذى عقد قبل عامين، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلال كلمته على رؤية الدولة المصرية التى تتمثل فى إخراج الميليشيات والمرتزقة، حيث أنه خلال الفترة الماضية اقتنعت العديد من دول العالم برؤية الدولة المصرية، لأن مصر حريصة أن تكون ليبيا لأبناء الشعب الليبيى، وأن يسيطر الشعب الليبى على ثرواته ويتحقق الأمن بشكل كامل على كافة ربوعها وأن تشهد مزيدا من الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى.
وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حثت على دعوة أبناء الشعب الليبي إلى الاتحاد وان يكون هناك حرص ليبى ذاتى على الاستقرار والوصول إلى حل سياسى، موضحا أن المؤتمر الذى يعقد برئاسة فرنسية إيطالية ونائب الرئيس الأمريكى ودول الجوار مهم ويبنى على جهود مصر، لأن استقرار ليبيا هو استقرار للمنطقة كلها، ومصر مفتاح كبير وقوة كبيرة للرهان عليها فى المنطقة.
وتابع الكاتب الصحفى أكرم القصاص: "البيان النهائى لمؤتمر باريس يهدف إلى تحقيق سياق سياسى مستمر وهناك أطراف تحاول عرقلة هذا الأمر.. وهناك تدخلات لمرتزقة ممثلة لأطراف خارجية يجب إخراجهم"، مشددا على ان مصر تلعب دورا مهما لتقريب وجهات النظر الليبية ولديها اتصال مع كافة الأطراف الليبية بشكل مستمر، وكما أن الدولة المصرية تحظى بثقة من كل الأطراف وتعمل بشكل جاد لتحقيق الأمن والاستقرار للدولة الليبية".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد اكد فى كلمته اليوم أمام مؤتمر باريس، إن استعادة الاستقرار الدائم، وتحقيق السلم الاجتماعي، والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، له متطلبات لا يمكن تجاوزها، تتمثل في إتمام المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع أبناء الشعب الليبي، وإيلاء الاهتمام للتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة في سائر أقاليم ليبيا دون استثناء، وصولاً إلى دفع عجلة الاقتصاد وضمان الاستفادة المثلي من موارد ليبيا تلبيةً لآمال أبناء شعبها.
وأوضح الرئيس السيسى، أن مصر وجهت حينئذ رسالة واضحة إلى كافة أطراف المعادلة في ليبيا، مفادها أن الوقت قد حان للبدء في إجراءات محددة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، محذرةً من خطورة استمرار الصراع المسلح على الأمن القومي الليبي، وعلى دول جوارها العربي والأفريقي والأوروبي عموماً، وأننا قد نضطر لاتخاذ إجراءات لحماية أمننا القومي وحفظ ميزان القوة في حالة الإخلال به.