قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مجلس المحافظين، استعرض اليوم، فى اجتماعه اليوم 10 ملفات من بينها الملف الخاص بتوصيل الغاز لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية، حيث قدم وزير البترول تقريراً بشأن توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، الذى يعد من الخدمات التى توليها الحكومة إهتماماً كبيراً حفاظاً على البيئة وتيسيراً على المواطنين، وتخفيفاً للأعباء المالية على خزينة الدولة فى دعم اسطوانات البوتاجاز.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة تهدف خلال العام المالى 2015/2016 لتوصيل الغاز لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية، مما يحقق وفر يبلغ حوالى 1.62 مليار جنيه سنوياً من الدعم الذى تتحمله موازنة الدولة، وتستهدف الخطة الوصول للقرى والمدن والأحياء الشعبية التى لم يدخلها الغاز الطبيعى من قبل بهدف تعميم خدمة الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية.
وأوضح التقرير أنه فى إطار حرص الدولة على إتخاذ الإجراءات المطلوبة لرفع معدلات التنفيذ الحالية لمشروع توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، وتذليل كافة العقبات التى تواجه الشركات المنفذة بالمحافظات، فقد تم التوجية بإعطاء الأولوية لسرعة إصدار القرارات الخاصة بالموافقة على تخصيص قطع الأراضى التى يتم إختيارها لمد شبكات الغاز بها، والتصريح بإقامة محطات تخفيض الضغط والقياس عليها، وذلك لتحقيق المنفعة العامة، وسرعة إنجاز الخطة الموضوعة، ووضع التقييم المناسب لقيمة مقايسة إعادة الشيء لأصله، والمتابعة لدى كافة الوحدات المحلية بالتيسير فى إستخراج التصاريح اللازمة، وعدم ازدواج تحصيل أى رسوم على التراخيص الصادرة للشركات المنفذة، وتقديم كافة التسهيلات لتلك الشركات لتنفيذ خطة الدولة فى توفير الغاز الطبيعى للمواطنين.