ترأس وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقى المنعقدة عبر الفيديو كونفرانس حول مكافحة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب، وذلك فى إطار برنامج عمل الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن الأفريقى خلال شهر نوفمبر الجارى.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أوضح فى كلمته خلال الجلسة أن تناول مجلس السلم والأمن لموضوع مكافحة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب يأتى متسقاً مع مخرجات جلسة المجلس المنعقدة على مستوى القمة يوم ٢٧ يناير ٢٠١٨، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى أكدت على أهمية إعداد استراتيجيات وطنية لمكافحة الفكر المتطرف والوقاية منه على نحو يأخذ بعين الاعتبار معالجة جذور ظاهرة الإرهاب، بجانب مطالبة الدول الأفريقية باتخاذ التدابير اللازمة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
كما أبرز وزير الخارجية فى هذا الصدد أن التركيز على البعد الفكرى والايديولوجى يمثل أحد أهم محاور المقاربة الشاملة التى تتبناها مصر لمكافحة الإرهاب، حيث لا تقتصر هذه المقاربة على الأبعاد الأمنية فقط بل تشمل أيضاً الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق جاءت مبادرة السيد رئيس الجمهورية لإصلاح الخطاب الدينى على نحو يستجيب لمستجدات العصر ويتوافق مع التعاليم الدينية الصحيحة المعتدلة.
هذا وتناول الوزير شكرى فى كلمته أيضاً مسألة مكافحة تمويل الإرهاب، حيث أكد على ضرورة التعاون بشكل عاجل وجاد بين الدول الأفريقية والمؤسسات الإقليمية والقارية والدولية من أجل التصدى للعلاقات المتنامية بين تمويل الإرهاب ومختلف أشكال الجرائم المالية الأخرى، وذلك فى ضوء تزايد قدرة الجماعات الإرهابية على حشد التمويل ونقل الأموال عبر الحدود والتأسيس لعلاقات مع جماعات الجريمة المنظمة.
ونوه وزير الخارجية فى هذا السياق بتبنى مصر لإطار تشريعى وتنظيمى شامل لمكافحة تمويل الإرهاب ساهم فى تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية بمصر.
وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية حرص كذلك فى كلمته على إبراز الأهمية الكبرى التى توليها مصر للتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة لبناء القدرات البشرية والمؤسسية فى المجالات ذات الصلة، كما أنها لا تألو جهداً فى مشاركة خبراتها لمكافحة الفكر المتطرف، مشيراً فى هذا السياق على سبيل المثال إلى مرصد الأزهر الشريف لمكافحة الفكر المتطرف بجانب وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى تقدم دعماً فنياً للأجهزة المناظرة لها بالدول الأفريقية لوقف عمليات تمويل الإرهاب.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد الوزير شكرى على ما تواجهه القارة الأفريقية من تحديات جمة من أجل القضاء على الإرهاب بكافة صوره، داعياً إلى ضرورة تكثيف تبادل الرؤى والتنسيق المشترك بين الدول الأفريقية فى هذا الصدد، حيث أن الظواهر العابرة للحدود تتطلب حلولاً جماعية وذلك من أجل بناء أفريقيا آمنة ومستقرة ومزدهرة.