جهوداً كبيرة وحثيثة بذلتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية لخلق بيئة مواتية لأبنائها من ذوي الهمم وتعزيز دمجهم في المجتمع في جميع المجالات، سواء من خلال إصدار قوانين أو إطلاق العديد من المبادرات والسياسات المتنوعة التي تتواءم مع احتياجاتهم وظروفهم، بما يضمن تمتعهم بكافة حقوقهم وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم، لتصبح مصر من الدول التي تولي اهتماماً ملحوظاً بحقوق هؤلاء الأشخاص.
وفي هذا الصدد، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافاً تحت عنوان " ذوو الهمم وسنوات من الرعاية والتأهيل"، ليستعرض من خلاله جهود الدولة في دعم ورعاية هؤلاء الأشخاص.
وأوضح الإنفوجراف أنه في عام 2016 تم إطلاق المبادرة الرئاسية "دمج.. تمكين.. مشاركة" لتوفير الخدمات التعليمية والصحية وفرص العمل لذوي الإعاقة، وفي عام 2017 تم اختيار مصر ضمن الـ 10 دول الأكثر ابتكاراً في توظيف ذوي الإعاقة، وفي عام 2018 تم تأسيس المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، الأول من نوعه في المنطقة العربية وإفريقيا.
وكشف الإنفوجراف أنه في عام 2019 تم إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي عام 2020 تم إطلاق تطبيق "واصل" للرد على الاستفسارات حول فيروس كورونا، للصم وضعاف السمع، بجانب إطلاق بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
