أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الدولة تمنح المواطنين حقوقهم كاملة، ويتم تعويضهم وفقا للقانون فى حال نزع ملكية العقارات لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن هدم سور مدرسة نوتردام ديزابوتر (أحمد سعيد) بمحافظة القاهرة.
وتابع محافظ القاهرة قائلا: "مفيش مواطن فى محافظة القاهرة بينزل من شقته إلا إذا كان حصل على تعويض، وذلك فى إطار ما حدده قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة".
وأكد ممثل وزارة التخطيط، ما ذكره محافظ القاهرة، بأن التعويضات تمنح للمواطنين وفقا للقانون وتتم الإجراءات فى أسرع وقت.
وعقب رئيس اللجنة النائب أحمد السجينى، قائلا: "نحيي الحكومة علي هذا الكلام، والحرص على منح التعويض للمواطنين حال نزعه ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأثنى على ما ذكره المحافظ ووزارة التخطيط فى هذا الصدد، ونحن فى مجلس النواب عدلنا قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة مرتين لصالح المواطنين".
وقال النائب أحمد مقلد، مقدم طلب الإحاطة، إنه منذ بداية العام الدراسي والمدرسة تواجه مشكلة ضخمة في دخول وخروج الطالبات بسبب غلق الشوارع الرئيسية والجانبية المؤدية إلي المدرسة.
وأضاف أنه تسببت أعمال الحفر أمام مداخل المدرسة في العديد من الإصابات بكسور لدي الطالبات، متابعا: "أثناء اليوم الدراسي فوجئت إدارة المدرسة بزيارة من إحدي اللجان الهندسية تخطرهم بأنه سيتم هدم السور المحيط بالمدرسة مما يعرض سلامة الأطفال إلي خطر داهم.
وطالب النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللجنة بإصدار توصية بتشكيل لجنة هندسية من الحكومة لمحاولة إيجاد بديل عن هدم سور المدرسة.