قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومديرصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن قانون فصل الموظف المتعاطى، لا يطبق فقط على المؤسسات الحكومية، بل يشمل كل مؤسسات النفع العام كالمستشفيات ودور الرعاية وما إلى ذلك.
وأكد "القانون ليس لفصل الموظف ولكن لتشجيع الموظفين على التقدم للعلاج من المخدرات، وتقدم خلال الفترة السابقة ما يقرب من 9000 موظف طواعية طلبا للعلاج خشية تطبيق القانون".
وأضاف عثمان، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساءdmc" الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناةdmc، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يطلق شعار "يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك" لحماية الموظفين من مخاطر الإدمان، مردفا: "القانون أعطى مدة 6 أشهر للموظفين المتعاطين للعلاج من الإدمان، وسيتم تطبيقه مع منتصف ديسمبر الجارى، كما لم تتوقف الحملات فى الفترة المقبلة للكشف عن المخدرات، بل سيتم تكثيف الحملات المفاجئة".
وتابع عمرو عثمان: "الخط الساخن لصندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان 16023 لتقديم الخدمة مجانا وفى سرية كاملة بمراكز علاج الإدمان بالمحافظات، ونحن نقدم الخدمة مجانا رغم التكلفة الكبيرة التى تتحملها الدولة المصرية التى تؤمن بأن تداعيات مشكلة المخدرات وخيمة على الأمن الاجتماعى، ونحن استطعنا تخفيض نسبة التعاطى من 8% إلى 1.7% خلال الفترة السابقة، ومع تطبيق القانون ستنخفض النسبة بشكل أكبر".
وشدد بالقول: "كل من يتهرب من التحليل أو يمتنع عن إجراء التحليل سيتم معاملته معاملة الإيجابى أو متعاطى المخدرات ويطبق عليه القانون، وإذا تقدم الموظف حتى بعد تطبيق القانون فى 15 ديسمبر الجارى طواعية للعلاج من الإدمان، سنقدم له الخدمة ولن يقع تحت طائلة القانون ولن يواجه أى مشكلات كما أنه سيحصل على الخدمة أيضا بشكل مجانى”.
وبشأن أنواع المخدرات، قال: "مخدر الحشيش فى المرتبة الأولى بين المتعاطين، ثم الهيروين، والترامادول، ثم المخدرات التخليقية مثل الشبو والأوستروكس وغيره".