أكد خالد عيش، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، على أن قرار المجلس القومي للأجور، بالتأكيد على تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بـ2400 جنيه من أول يناير 2022، بداية مهمة في النهوض بعلاقات العمل، والاستقرار فى مواقع العمل والإنتاج، خاصة وأن معظم النزاعات تكون بشأن الرواتب والحقوق المالية.
وقال عيش في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يأتى فى إطار الجمهورية الجديدة التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي تحمل عناوين عديدة من أبرزها حماية العمال باعتبارهم جنود العمل والإنتاج، وتوفير حياة كريمة لهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا، وهو ما يحدث الأن من خلال القرارات والتشريعات التي صدرت أو المرتقبة والتي نتطلع من خلالها المزيد من المكاسب للعمال، ودعا عيش أصحاب الأعمال إلى الإلتزام بتطبيق القرار من منطلق أن توفير حياة كريمة ومستقرة للعامل سوف تعود بالطبع على صحاب العمل، وعلى العملية الإنتاجية برمتها .
كان قد أعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه، كما اتفق المجلس على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.