كشف تقرير صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن تل أبيب صدرت حتى نهاية عام 2013، تصاريح بتصدير أسلحة إلى 130 دولة فى العالم، رافضة كشف معلومات حول أسماء الدول التى تصدر اليها السلاح.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه تم طرح مشروع قانون بالكنيست يتضمن قسما من بحث يسلط الأضواء على هذه المسألة.
جاء ذلك فى خطوة مفاجئة بالنسبة لما عرف عن النائب اليمينى المتشدد بالكنيست يهودا جليك، من حزب "اليكود" والمعروف بالتركيز على الاستيطان والسماح لليهود بالصلاة فى الحرم القدسي، قدم بالمشاركة مع النائبة تمار زاندبرج، من حزب "ميرتس" اليسارية، البعيدة كليا عن أرائه، مشروع قانون يدعو الى منع اسرائيل من بيع الأسلحة الى الدول التى تنتهك حقوق الانسان.
وكشف تقرير للأمم المتحدة، أن إسرائيل قامت طوال سنوات بتصدير الأسلحة الى دول تخرق حقوق الإنسان، من بينها تشاد، خلال فترة الحرب الأهلية الدامية، ورواندا، والكونغو، وكينيا، والهندوراس، وكولومبيا وجنوب السودان وغيرها.
ويحدد مشروع القانون أنه على وزارة الخارجية تزويد وزارة الدفاع بالمعلومات الجارية حول الدول التى ترتكب مخالفات خطيرة لحقوق الإنسان، حسب تعريفها فى القانون الدولى، كالتعذيب والعقاب الوحشى والاعتقال المتواصل بدون اتهام.
وتم كتابة مشروع القانون بمساعدة المحامى ايتى ماك، ووقعه الكثير من نواب الكنيست كان من بينهم رئيس لجنة الخارجية والدفاع افى ديختر، من حزب "الليكود"، والجنرال احتياط، النائب إيال بن رؤوبين من حزب "المعسكر الصهيونى" اليسارى.