"الكهرباء" تواجه أزمة سرقات التيار بإلغاء نظام الممارسة و"العدادات الكودية"

تواجه وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية، أزمة سرقات التيار الكهربائى التى تكبد القطاع ملايين الجنيهات قيمة خسائر توليد التيار و سرقته علاوة على تأثر الشبكة بارتفاع الأحمال بشكل مفاجئ.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن الوزارة أعدت خطة لمواجهة أزمة سرقات التيار لسببين رئيسين، أولهما حصولها على مستحقاتها المالية و الحفاظ على الشبكة، و السبب الثانى إنهاء مشاكل الانقطاعات المتكررة بالمناطق العشوائية بسبب السرقات.

وأوضح المصدر لـ"انفراد"،أن الوزارة بصدد إصدار قرار خلال الأيام القليلة القادمة بإلغاء نظام الممارسات التى يتم التعامل بها مع المواطنين غير المقننة أوضاعهم و يقومون بسداد مبلغ مالى كل 3 أشهر يتراوح ما بين 400 جنيهاً إلى 600 جنيه.

وأضاف أن استمرار نظام الممارسة سيجعل المواطن مستمر فى سرقة التيار و يزيد من استهلاكه للكهرباء، لافتاً إلى أن المستهلك فى نظام الممارسة لا يبالى من زيادة الاستهلاك لأن قيمة الممارسة ثابتة لا تتاثر بزيادتها، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس أيضاً إلغاء محاضر سرقات التيار التى تم تحريرها ضد سكان المناطق العشوائية وذلك بالاتفاق مع وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة الكهرباء.

وأكد أن إلغاء محاضر سرقات التيار ستكون مرتبطة بقيام المواطن بتركيب العدادات الكودية لتقنين وضع الكهرباء لديه حتى تتمكن الوزارة من الحصول على مستحقاتها المالية.

وكشف المصدر، عن أنه منذ البدء فى تنفيذ المشروع لم يقبل المواطنون على سداد قيمة المقايسات بسبب ارتفاع أسعارها،حيث أن قيمة العداد الأحادى للوحدات السكنية تبلغ 1542 جنيه بالمناطق الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى قيمة المقايسة التى تتراوح تقريباً ما بين ألف إلى 1500 جنيهاً.

وأشار إلى أن قيمة العداد الأحادى للمدن يبلغ 1872 جنيه علاوة على قيمة المقايسة، موضحا أن العداد الثلاثى يبلغ قيمته للوحدة السكنية يبلغ 3406 جنيه بالإضافة إلى قيمة المقايسة.

وتابع:"ارتفاع الأسعار يجعل المواطن يقارن بين هذه التكلفة و قيمة الممارسة التى يقوم بسدادها كل 6 أشهر و يفضل الاستمرار بهذا النظام لعدم توافر هذه المبالغ دفعة واحدة لديه خاصة و أنه يضمن وصول التيار له فى كل الأحوال".

وقال المصدر، إن وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة حددت الشروط والضوابط الخاصة بتركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية المخالفة، و هى يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.