أشار رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، إلى مخاطر تنجم عن إعلان القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، موضحا أنالكثير من الأطراف السياسية والتشكيلات المسلحة هددوا المفوضية إذا أعلنت القائمة.
وأضاف السايح، خلال جلسة مجلس النواب الليبى في طبرق الإثنين،: "الظروف الأمنية السائدة حالت دون إتمام العمل حتى أن وزارة الداخلية اصطدمت بواقع سياسي لم تستطع إكمال عملها كالمفوضية بالضبط"، وتابع: "سنراجع طلبات ترشح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهذا يحتاج فترة زمنية كبيرة، وإذا تحدثنا على أي موعد جديد يجب فتح باب الترشح من جديد."
وأوضح رئيس مفوضية الانتخابات إلى أن المفوضية ستقوم بإعادة التدقيق في ملفات المترشحين من حيث الإجراءات وصحة المعلومات، مشيرا إلى أن المفوضية بصدد مراجعة كل المستندات المقدمة ابتداء من الشهادات العلمية انتهاء بالتزكيات.
وأكد السايح إلى أن المفوضية تحتاج إلى المزيد من الجهود والتشريعات الانتخابية حتى نحصل على عملية لا تشوبها عيوب، داعيا إلى إعادة النظر في القوانين والتشريعات بإجراءات جديدة.
فيما أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الاثنين، أنه على البعثة الأممية الضغط على كل الأطراف للتوجه لصناديق الاقتراع والقبول بنتائج الانتخابات، مضيفا أن حكومة الوحدة الوطنية تعتبر منتهية الولاية ويجب إعادة تشكيلها.
ونفي صالح - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية - القول بإن المادة 12 من قانون الانتخابات والتى تنص على أن يتوقف كل مرشح عن عمله قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات قد فصلت على رئيس مجلس النواب نفسه ولمصلحته الشخصية، موضحا أن هذا تضليل وافتراء وأن تزامن تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سينتج برلمانا جديدا سينتخب رئاسته في اول جلساته.
وأشار رئيس مجلس النواب الليبى إلى أن تقدم 100 شخصية للانتخابات الرئاسية هي سابقة على المستوى المحلي والدولي ودليل على حيادية نص المادة 12 من قانون الانتخابات وضرورتها، موضحا أن المادة 12 تشجع وتعطي الفرصة للكفاءات الليبية التي تتولى مناصب عليا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون خسارة مناصبهم.